كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

الأصول المختلف فيها - ص: 299

وَمِنْهَا إدارة الْأُمُور فِي الْأَحْكَام على قَصدهَا كَالصَّلَاةِ لَا تصح إِلَّا بقصدها بنيتها وَغَيرهَا من الْأَحْكَام كَذَلِك هَذَا

وَلما أنجزنا القَوْل فِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع ولواحقها وَالْأُصُول الْمُخْتَلف بهَا سوى الْقيَاس شرعنا بِذكرِهِ فَقُلْنَا