كتاب التوحيد للماتريدي

مسألة إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها - ص: 187

على طبع علمُوا أَن مثله لَا يحْتَمل ذَلِك بجوهر بشر بِالَّذِي جَاءَ بِهِ

وَبعد فقد كثر عَنْهُم الْآيَات من أَنْوَاع مَا لَا يحْتَمل ذَلِك بالإطلاع على جَوْهَر الأَرْض إِلَّا أَن يطلعه من علم جواهرها وَفِي ذَلِك الَّذِي ذكر على أَنه مَا من نَبِي صحت نبوته إِلَّا وَقد شهد قومه مِنْهُ من إِعْلَام الصدْق مَا يجب قبُول قَوْله لَوْلَا الْآيَات

ثمَّ يُقَال أَنْت مِمَّن تقبل خَبرا فِي الدُّنْيَا فَإِن قَالَ نعم كلف دَلِيلا على صدقه أوضح من أَدِلَّة الرُّسُل وَفِي ذَلِك وجوب القَوْل بِالَّذِي ذكرت وَإِن قَالَ لَا يشْهد عَلَيْهِ الْعقل وكل شَيْء جعله حجَّة بِالْكَذِبِ

وعارضه ابْن الروندي إِن أحدا لَو ادّعى طبيعة يحدث بهَا الْكَوَاكِب أَو لَو نَصبه مُقَابل الشَّمْس يذهب ضوؤها أَو إِنَّه إِذا مس الْبَحْر لفظ الْبَحْر جَمِيع مَا فِيهِ وَإِذا مسح بِهِ قدمه لصار فِي الْهَوَاء وارتفع إِلَى السَّمَاء وَيصير سحابا يمطر فَإذْ لزم تَكْذِيب بِمَا ادّعى الْخُرُوج عَن طبائع مَعْرُوفَة فَمثله الأول مَعَ مَا كَانَ المكذب لَيْسَ مَعَه شَيْء وَمَعَ الآخر شَيْء بالظنون يرد وبالإحتمال وَمَا بِهِ قد يُمكن عيب وَالْحجّة ظَاهِرَة فَلَزِمَ القَوْل بِهِ وَاحْتج على الْوراق بِمَا أجمع على موت الْبشر كلهم وَإِن لم يشْهدُوا الْكل بالرسل فَقَالَ فِيهِ الْإِجْمَاع

قَالَ أَبُو مَنْصُور رَحمَه الله وَقد علم أَنه لم يشْهد بل لم يبلغ علمه شَيْء وَالثَّانِي أَنه علق دَلِيله فِي ذَلِك بالمحنة وَقد زَالَ وَالثَّالِث إِذْ لَا يبلغ التَّدْبِير ثَبت أَنه قيل بالرسل

وَقَالَ فِي قَول الفلسفة إِن تركيب الْحَيَوَان تركيب يَمُوت تأملوا حماقته بعد قَول قوم لَو أدركوه لأدركوه بالرسل ثمَّ يُنكر قَول الرُّسُل مَعَ الْبُرْهَان وَالثَّانِي أَنه لم يمْتَحن عقول جَمِيع الفلاسفة وَلَا هم امتحنوا طبائع الْجَمِيع وَالثَّالِث أَنه لَو كَانَ بالتركيب لما اخْتلف قدر الْحَيَاة وَقَالَ بالطباع إِن النَّفس لَا تطمع