كتاب التوحيد للماتريدي

اختلاف الفرق في أفعال الخلق - ص: 236

أَن يكون للإله الَّذِي قَالَ الْخلق بألوهيته قدرَة خلق أَكثر الْعَالم فهم أَحَق بالذم مِمَّن نزهوه عَن الشرور والقبائح وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَمِمَّا يَقُولُونَ فِي فعل الْعباد مِمَّا فِيهِ قبح الْإِضَافَة إِلَى الله تَعَالَى فِي خلق ذَلِك من أَن فِيهَا فواحش ومناكير وَنَحْو ذَلِك فِيهِ مثل ذَلِك للثنوية وَالْمَجُوس فِي الْجَوَاهِر أَن فِيهَا قبائح وخبائث وأقذار وأنتانا وَمَعَ مَا إِضَافَة تِلْكَ الْأَشْيَاء إِلَى الله فَلَيْسَتْ هِيَ عِنْد التَّفْسِير بِأَن الله تَعَالَى خلقهَا قبائح وفواحش من مرتكبيها مُخَالفَة للمحاسن والمصالح من أفعالهم بأقبح مِمَّن يَقُولُوا هُوَ رب الأقذار وإله الخزى والنكال وَملك الشَّيَاطِين والفجار ثمَّ لم يمْنَع القَوْل بتحقيق الربوبية لَهُ على كل شَيْء والإلهية وَإِن كَانَ على التَّفْسِير فِي الْإِضَافَة من الْوَجْه الَّذِي بَينا قَبِيح سمج فَمثله جَمِيع مَا عَلَيْهِ وصف أَفعَال الْخلق وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

ثمَّ نذْكر مَا تعلق بِهِ هَذِه الْفرْقَة الَّتِي ظنت أَنهم فرسَان الْكَلَام وَأَنَّهُمْ المخصوصون فِي الْعلم بِهِ من بَين الْأَنَام ليعلموا بذلك جرأتهم فِي الدَّعْوَى وبعدهم عِنْد التَّحْصِيل عَن إحتمال اسْم عوام أَهله فضلا عَن مُجَاوزَة أخطاء حذاقهم ونظهر إِن شَاءَ الله تَعَالَى لمن تَأمل مَا ذكرت عدولهم عَمَّا توجبه حَقِيقَة النّظر ونبين مَا استتروا بِهِ من الْآيَات ليعلم أَنهم لَو دققوا على طرف مِنْهَا لنالوا خير الدَّاريْنِ فضلا من أَن يظفروا بحقيقتها وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه فاحتج من يأتى القَوْل بِهِ فِي خلق الْأَفْعَال أول شَيْء أَنهم أمروا بهَا ونهوا عَنْهَا وَذكروا الْآيَات فِي الْأَمر بهَا وَالنَّهْي وَلَو جعلناها خلقا لَهُ لَكَانَ يصير كَأَنَّهُ أَمر / نَفسه وَنهى عَن خلق ذَلِك

قَالَ الْفَقِيه رَحمَه الله فَيُقَال لمن احْتج بِهِ أَتَقول أَمر العَبْد بِخلق الْإِيمَان وَنَحْوه وَنهى عَن خلق الْكفْر وَنَحْوه فَإِن قَالَ بلَى صرح بِأَن الله تَعَالَى أَمر