كتاب التوحيد للماتريدي

مسألة - ص: 29

مِنْهُ فِي ذَلِك فَلَزِمَ الْكَوْن وَالْحَدَث إِن كَانَ مُخْتَلفا وَفِي تثبيت الإختلاف بطلَان أَن يكون الَّذِي فِي وصف الْقدَم عَالما أَو على مَا عَلَيْهِ صفته وَفِي ذَلِك إِثْبَات حدث الْعَالم بِمن لَيْسَ كمثله

وَبعد فَإِن الْكِتَابَة تدل على الْكَاتِب وَمن لَا يدل على كيفيته أَو مثله لَا يجوز أَن يكون ملكا أَو بشرا أَو جنا فَتكون الْكِتَابَة غير دَالَّة على مائية الْكَاتِب وكيفيته وَلَا على مثلهَا وَهِي تدل على كَاتب مَا فَمثله الْعَالم بِمَا فِيهِ يدل على مُحدث مَا لَا يدل على كيفيته ومائيته وَكَذَلِكَ الْبناء والنسخ والنجر والصناعات لذَلِك لزم الْقيَاس فِي إِثْبَات صانع الْعَالم بالعالم بِمَا فِيهِ من الْعَجَائِب والأشياء الَّتِي لَا يحْتَمل كَونهَا إِلَّا بِحَكِيم عليم وَلَا يجب بِهِ تعرف الْكَيْفِيَّة لَهُ والمائية وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

قَالَ الشَّيْخ أَبُو مَنْصُور رَحمَه الله وَالْأَصْل أَن دلَالَة الْعَالم مُخْتَلفَة على اخْتِلَاف جهاته دلّ احْتِمَاله الإستحالة والزوال وإجتماع الأضداد فِي عين فِي حَال على حَدثهُ ثمَّ دلّ جَهله بمباديه وعجزه عَن إصْلَاح مَا فسد مِنْهُ أَنه لم يكن بِنَفسِهِ ثمَّ دلّ اجْتِمَاع الْأَحْوَال المتضادة وإتساق جَوَاهِر الْخلق على الإستقامة على أَن مُدبر الْكل ومحدثه وَاحِد وَيدل أَيْضا اتساقه وإستقامته وَحفظ الأضداد فِي عين على قدرَة مدبره وحكمته وَعلمه فاختلفت جِهَات الدّلَالَة فِيمَا عَلَيْهِ دلالات العيان فَصَارَ دَلِيل إِثْبَات الْمُحدث عجز الْمُحدث وَدَلِيل علمه لما اتسق جَهله بِنَفسِهِ فَصَارَ وجود الدّلَالَة بِهِ على الْخلاف لَا الْوِفَاق

وأصل آخر أَيْضا أَن الضروريات والحاجات هِيَ الَّتِي دلّت على غير فَلم يجز أَن يحْتَمل مَا أحتمل هُوَ لما يحوج إِلَى غير ثمَّ ذَلِك إِلَى آخر إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ وَذَلِكَ فَاسد وَالله أعلم