كتاب التوحيد للماتريدي

القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق - ص: 281

قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله وَقد حاد عَن ذَلِك إِذْ الْقُوَّة لَا تحْتَمل الْبَقَاء وَبهَا أوجب الْحَاجة فَإِذا اسْتَحَالَ ذَلِك لزم مَا عورض بِهِ عَن الْغنى وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَمَا قابله بِهِ فالوجود لَا يديم النَّفْع بل يديمه الْبَقَاء وَله الْحَاجة إِلَى الْإِبْقَاء وَلَيْسَ ذَلِك فِي الْقُوَّة فَلذَلِك لزمك الَّذِي تعوذت مِنْهُ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

ثمَّ سَأَلَ عَن خَصمه سؤالا بتره وَإِنَّمَا هُوَ وَالله أعلم أَن الْمُعْتَزلَة تزْعم أَن الله تَعَالَى يَجْعَل لعمر الرجل مُدَّة بهَا ينقضى وإبقاؤه إِلَى تِلْكَ الْمدَّة فعله وَهُوَ يُرِيد أَن يفعل ذَلِك وَقد كَانَ قدر لَهُ فِي تِلْكَ الْمدَّة أرزاقا ثمَّ أثبت لعبد من عبيد الله قُوَّة يمْنَع بهَا ذَلِك الرجل عَن اسْتِيفَاء مدَّته الَّتِي جعلهَا الله لَهُ وَيمْنَع رب الْعَالمين عَن إنجاز مَا وعده ويحول بَينه وَبَين فعله من إبْقَاء حَيَاته فِي جسده وَهُوَ يُرِيد ذَلِك ليَكُون من فعله بِمَا يقْتله عدوه منعا مِنْهُ ربه فَيكون فِي ذَلِك خلف الْوَعْد وقهر وَمنع عَن فعله وكل ذَلِك يكون بِمَا أقدره هُوَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لعجز وَخلف وَسنة فِي الْمَعْقُول أَو لَا

أجَاب لجواب الْمُسلمين أَن الْمَسْأَلَة فِيمَا يُقَال فِي كل أَمر لَو لم يكن ذَلِك كَيفَ كَانَ فِي علم الله أَن يكون وَذَلِكَ القَوْل عِنْد الْمُسلمين على تَحْقِيق أَن الْكَائِن فِي علمه ذَلِك فَإِن كَانَ فِي علمه وَقدرته أَن لَهُ أَن يَجْعَل فِي الإبتداء غير تِلْكَ الْمدَّة وَلَو جعل ليَكُون ذَلِك فِي علمه لَا هَذَا الَّذِي كَانَ ثمَّ رَجَعَ إِلَى حَقِيقَة قَوْله وَقَالَ لَو كَانَ الظَّالِم إِنَّمَا قتل لحضور أَجله لم يكن مَعْلُوما وَقد يحمد أَيْضا فِي ذبح شَاة لآخر إِذْ لَوْلَا ذبحه لكَانَتْ تَمُوت ثمَّ عورض بأنك تشهد أَنه لم يحضرهُ أَجله لَو لم يقْتله فَقَالَ معَاذ الله بل لَعَلَّه يقْتله غَيْرِي أَو ينقضى أَجله ثمَّ احْتج بقوله عز وَجل {وَمَا يعمر من معمر وَلَا ينقص من عمره} وَبقول رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام صلَة الرَّحِم تزيد فِي الْعُمر فَأخْبر أَن لَهُ مِقْدَارًا