كتاب التوحيد للماتريدي

مسألة الشفاعة - ص: 366

مِمَّا لَا يجوز التعذيب عَلَيْهَا عِنْد الْقَائِلين بالخلود فِي الْكَبَائِر وَالْكفَّار مِمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُم بالشفاعة فَإِذا بَطل عَظِيم مَا جَاءَ بِهِ من الْقُرْآن والْآثَار فِي الإمتنان وَسقط مَا جبل عَلَيْهِ أهل الْعلم من الرجا بِاللَّه وبرحمته وَيبْطل دُعَاء الْمُسلمين بشفاعة الرُّسُل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَقَالَ بَعضهم الشَّفَاعَة تخرج على وَجْهَيْن على ذكر محَاسِن أحد عِنْد آخر ليقدر لَهُ عِنْده الْمنزلَة والرتبة وَالثَّانِي أَن يَدْعُو لَهُ فَالْأول هُوَ الَّذِي يحْتَمل تَوْجِيه الشَّفَاعَة إِلَيْهِ وَالثَّانِي قد بَين فِيمَن يَقُوله {الَّذين يحملون الْعَرْش} إِلَى قَوْله {وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْز الْعَظِيم} وَقَوله {وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى} والحرف يدل على وَجْهي الشَّفَاعَة لِأَن المرتضى هُوَ ذُو منزلَة وَقدر هُوَ مِمَّن تضمنته آيَة شَفَاعَة الْمَلَائِكَة

قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق الْوَجْه فِي الْآخِرَة لَا معنى لَهُ لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَنه فِي تَقْدِير الْأَمر عِنْد من يجهله وَالله جلّ ثَنَاؤُهُ هُوَ الْعَلِيم بِحَقِيقَة ذَلِك بل غَيره مِمَّا يجوز عَلَيْهِ خفا الحقايق كَقَوْلِه يَوْم يجمع الله الرُّسُل فَيَقُول {مَاذَا أجبتم} قَالُوا {لَا علم لنا} وَقَالَ عِيسَى {مَا قلت لَهُم إِلَّا مَا أَمرتنِي بِهِ} فَكَانَ فِي ذَلِك عبد الله وهم قد تبروا عَن الْعلم بذلك وأقروا بِأَن الله هُوَ المتفرد بِعلم ذَلِك وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَالثَّانِي أَن ثمَّة كتب يقْرَأ فِيهَا أَعمال بني آدم وَمَا سبق مِنْهُم من صَغِير أَو كَبِير فَهِيَ الكافية فِي التَّقْدِير إِن كَانَ فِي حق الإحتجاج وَإِن كَانَ فِي حق الْإِعْلَام فَعلم الله بهم مغن عَن ذَلِك وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه