كتاب التوحيد للماتريدي

في صفة الله تعالى - ص: 46

وعَلى ذَلِك مجئ الرُّسُل بِالْأَمر الَّذِي لَو اتبعُوا وَعمِلُوا بِمَا جَاءُوا بِهِ مَا احْتمل الْخلاف وَلَا التَّفْرِيق وَلَا الْفساد لَوْلَا علمه أمكنة مُتَفَرِّقَة

كَذَلِك قَول من قَالَ كَانَ الله وَلَا خلق ثمَّ كَانَ الْخلق بِلَا تكوين هُوَ غير الْخلق كَقَوْل من ذكر بِلَا غير الْمُضَاف إِلَيْهِ الْعَالم وَالله الْمُوفق

على أَن قَوْله قَول من نسب إِلَى الطبائع والأغذية أَحَق إِذْ فِي ذَلِك إِثْبَات أَمر كَانَ بِهِ غَيرهَا من قَول من يَجْعَل الْخلق لله بعد أَن لم يكن بِلَا شَيْء من الله سوى كَون الْخلق فَيكون للنسبة مِنْهُم تَحْقِيق وَلَيْسَ من هَؤُلَاءِ تَحْقِيق وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَكَذَلِكَ لَا يُوجد فِي الشَّاهِد قَادر غير مَمْنُوع لَا فعل لَهُ وقادر على الْكَلَام لَا كَلَام لَهُ وَالشَّاهِد هُوَ دَلِيل الْغَائِب فَلَزِمَ ذَلِك فِيهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

مَعَ مَا قد يُوصف الْخلق بِالْفَسَادِ وَالشَّر والقبح وَالسوء فَلَو كَانَ لذاته فعل الله لَكَانَ بذلك كُله مَوْصُوفا مُسَمّى فَيُقَال مُفسد شرير قَبِيح الْفِعْل سيء الْعَمَل فَإِذا كَانَ الْوَصْف بِهَذَا وَالتَّسْمِيَة كفرا ثَبت أَن الَّذِي سمى بِهِ وَوصف هُوَ غير هَذَا وَبِاللَّهِ النجَاة على ذَلِك الولاد وَالطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة وَالْكَسْب لَو كَانَ فِي الْحَقِيقَة لَهُ لسمى بِهِ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَأَيْضًا أَن الله تَعَالَى إِذْ لم يجز مِنْهُ الْفِعْل فِي الأَصْل ثمَّ جَازَ فإمَّا أَن يكون لَا يجوز لنَفسِهِ فَيجب أَن يكون كَذَلِك أبدا أَو لغيره وَهُوَ الَّذِي عَنهُ السُّؤَال وَإِذ ثَبت أَنه لَا لنَفسِهِ يجوز غير فَاعل فَهُوَ لنَفسِهِ فَاعل وَالله الْمُوفق

وَقَالَ بعض من يزْعم أَن الْخلق هُوَ فعل الله فِي الْحَقِيقَة إِنَّه كَالصَّلَاةِ وَهِي فعل فِي الْحَقِيقَة

قَالَ أَبُو مَنْصُور رَحمَه الله وَذَلِكَ وهم إِذْ ذَلِك اسْم هُوَ اسْم لفعله فِي الْحَقِيقَة ثمَّ لم يدل على أَن الْخلق هُوَ فِي الْحَقِيقَة فعله ليسلم لَهُ على أَنا قد بَينا من حق التَّسْمِيَة بِهِ مَا يبين إِحَالَة ذَلِك