كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

مسألة أخرى على جميعهم في الاتحاد - ص: 128

أَن يخْتَص بفضله من يَشَاء من خلقه وَله التَّسْوِيَة بَين سَائِرهمْ فَإِن ذَلِك أجمع عدل مِنْهُ وصواب من تَدْبيره

فَإِن قَالُوا لِأَن تَفْضِيل أحد المتجانسين على الآخر فِي الشَّاهِد سفه منا فَوَجَبَ الْقَضَاء بذلك على الْقَدِيم تَعَالَى قيل لَهُم وَلم قُلْتُمْ إِن ذَلِك سفه وَمَا أنكرتم من أَنه جَائِز لنا وصواب فِي حكمتنا أَن نحبو بعض عبيدنا وأصدقائنا والمتصرفين مَعنا كتصرف غَيره بِأَكْثَرَ مِمَّا مِمَّا نحبو بِهِ غَيره ونفضله بعطاء وتشريف لَا يسْتَحقّهُ أَكثر مِمَّا نحبو بِهِ غَيره فَلم قُلْتُمْ إِن هَذَا سفه وقبيح من فعلنَا

وَيُقَال لَهُم نَحن نمنعكم أَشد الْمَنْع من أَن يكون فِي الْعقل بِمُجَرَّدِهِ طَرِيق لقبح فعل أَو لحسنة أَو حظره أَو إِبَاحَته أَو إِيجَابه ونقول إِن هَذِه الْأَحْكَام بأسرها لَا تثبت للأفعال إِلَّا بِالشَّرْعِ دون قَضِيَّة الْعقل وسنتكلم على هَذَا الْبَاب وَمَا يتَّصل بِهِ فِي بَاب التَّعْدِيل والتجوير من كتَابنَا هَذَا إِن شَاءَ الله فَإِن قَالُوا لَو حسن من الله مَا قُلْتُمْ لحسن من الله أَن يشْكر ويثنى على من لم يعْمل شَيْئا أَو من قل فعل الْبر مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يشْكر ويثني على الْعَامِل الزَّاهِد الْمُجْتَهد قيل لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون الْفرق بَينهمَا أَن الشُّكْر وَالثنَاء على الْمَرْء بِمَا لم يكن مِنْهُ كذب وَالْكذب مُسْتَحِيل على الله تَعَالَى إِذْ كَانَ الصدْق من صِفَات نَفسه ولغير ذَلِك كَمَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ الْجَهْل وَالْعجز والتفضل على من لم يعْمل أَو على من عمل أقل من عمل غَيره بِأَكْثَرَ من التفضل