كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

سؤال آخر على هذا الاستدلال - ص: 164

تنكشف لَهُ صِحَة قَول فِي ذَلِك الْمَذْهَب وَقد يكون القَوْل الظَّاهِر مِمَّا يسوغ أَن يعْتَقد فِيهِ أَكثر الساكتين أَن كل مُجْتَهد فِيهِ مُصِيب نَحْو مسَائِل فروع الدّين وَمَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ والحلال وَالْحرَام

وَقد يسكت الْعَالم بِبُطْلَان القَوْل لاعْتِقَاده الْعَزْم على إِنْكَاره بعد ذَلِك الْوَقْت وَأَنه أولى أصوب وَلَيْسَ يُمكن فِي الْعَادة سكُوت عدد مثل أهل جَانِبي بَغْدَاد على إِنْكَار كذب يدعى فِيهِ مشاهدتهم وحضورهم وَلَا الْيَسِير مِنْهُم أَيْضا لعِلَّة من هَذِه الْعِلَل كَمَا لَا يجوز فِي الْعَادة عَلَيْهِم نقل الْكَذِب وكتمان مَا رُؤِيَ وشوهد لعِلَّة من الْعِلَل وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل هَذَا الِاعْتِرَاض

سُؤال آخر على هَذَا الِاسْتِدْلَال

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون الصَّحَابَة أَو كثير مِنْهُم قد أَنْكَرُوا مُشَاهدَة مَا ادَّعَاهُ الناقلون عَلَيْهِم وسماعه وَإِن لم ينْقل ذَلِك إِلَيْنَا قيل لَهُم هَذَا بَاطِل من قبل أَن إِنْكَار هَذِه الْأَعْلَام مِمَّا يجب توفر الدَّوَاعِي على نَقله وَضَبطه وَمَعْرِفَة عين الْمُعْتَرض فِيهِ وَلَفظه حَتَّى يشْتَهر ذَلِك وَيظْهر وينتشر وينقل نقل مثله ويجرى مجْرى الْخَبَر الَّذِي هُوَ اعْتِرَاض عَلَيْهِ وإنكار هَذَا وَاجِب فِي مُسْتَقر الْعَادة ووضعها كَمَا أَن عِيسَى ومُوسَى لَو عورضا فِي نقل أعلامهما لوَجَبَ أَن ننقل الْمُعَارضَة كنقل الْأَمر