كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

قول آخر لهم - ص: 139

مَا كَانَ لَهُ فعلهَا فَإِذا ثَبت ذَلِك وَكَانَ الدَّلِيل قد قَامَ على أَن الْحَيَوَان الْمُحْتَمل للذات والآلام المتضادة لَا يجوز أَن يَنْفَكّ مِنْهَا بأسرها كَمَا لَا يجوز أَن تنفك الْأَجْسَام من سَائِر المتضادات ثَبت أَن الله سُبْحَانَهُ إِذا ترك فعل اللَّذَّة فِي الْحَيَوَان حسن مِنْهُ ذَلِك وَكَانَ عدلا وصوابا فِي الْحِكْمَة وَلنْ يتْرك الله اللَّذَّة إِلَّا بِمَا يضادها من الْأَلَم وَذَلِكَ يُوجب أَن يكون فعل الْأَلَم بِغَيْر جرم وَلَا لعوض عدلا من الله سُبْحَانَهُ وَإِن كَانَ مثله ظلما وجورا منا إِذا كلفنا تَركه وأمرنا من هُوَ أملك بِالْحَيَوَانِ منا بترك إيلامه

فَإِن قَالُوا أَو قَالَ إخْوَانهمْ من الْمُعْتَزلَة مَا أنكرتم أَن يكون لله سُبْحَانَهُ ترك التفضل من اللَّذَّة بِفعل الْمَوْت النَّافِي للألم وَاللَّذَّات وَلَيْسَ لَهُ ذَلِك بِفعل الْأَلَم وَقيل لَهُم أَنْكَرْنَا ذَلِك لأجل مَا اتفقنا عَلَيْهِ من أَنه متفضل بِفعل اللَّذَّة فِي الْجِسْم مَعَ وجود الْحَيَاة لَا مَعَ عدمهَا فَيجب أَن يكون لَهُ ترك فعل اللَّذَّة على الْوَجْه الَّذِي كَانَ لَهُ فعلهَا وَله فعلهَا مَعَ الْحَيَاة فَيجب أَن يكون لَهُ تَركهَا مَعَ الْحَيَاة وَلنْ يتْرك اللَّذَّة مَعَ وجود الْحَيَاة إِلَّا بِفعل الْأَلَم وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك سقط مَا سَأَلْتُم عَنهُ وَبَطل مَا تعلقتم بِهِ وَثَبت أَن لمَالِك الْأَعْيَان أَن يُبِيح خلقه مَا يَشَاء مِنْهَا من إِتْلَاف بعض الْحَيَوَان وإيلامه وَأَنه لَا اعْتِرَاض لمخلوق فِي حكمه

وَيُقَال لَهُم لَو سلم لكم أَن ذبح الْحَيَوَان وإيلامه مَحْظُور فِي الْعقل مَا لم يبح ذَلِك فِيهَا مَالِكهَا لم يجب لأجل هَذَا أَن يكون ذَبحهَا