كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

باب الكلام على المجسمة - ص: 222

إِلَهًا لما فعله دون غَيره وَهَذَا يُوجب أَن يكون الْإِلَه أَكثر من اثْنَيْنِ وَثَلَاثَة على مَا تذْهب إِلَيْهِ النَّصَارَى وَذَلِكَ خُرُوج عَن قَول الْأمة وكل أمة أَيْضا وعَلى أَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لجَاز أَن تتمانع هَذِه الأبعاض وَيُرِيد بَعْضهَا تَحْرِيك الْجِسْم فِي حَال مَا يُرِيد الآخر تسكينه فَكَانَت لَا تَخْلُو عِنْد الْخلاف والتمانع من أَن يتم مرادها أَو لَا يتم بأسره أَو يتم بعضه دون بعض وَذَلِكَ يُوجب إِلْحَاق الْعَجز بِسَائِر الأبعاض أَو بَعْضهَا وَالْحكم لَهَا بِسَائِر الْحَدث على مَا بَيناهُ فِي الدّلَالَة على إِثْبَات الْوَاحِد وَلَيْسَ يجوز أَن يكون صانع الْعَالم مُحدثا وَلَا شَيْء مِنْهُ فَوَجَبَ اسْتِحَالَة كَونه مؤلفا

فَإِن قَالُوا فَكَذَلِك فجوزوا تمانع أَجزَاء الْإِنْسَان إِذا قدر وَأَرَادَ وَتصرف كل شَيْء مِنْهَا بقدرة وَإِرَادَة غير إِرَادَة صَاحبه قيل لَهُ لَا يجب ذَلِك وَلَا يجوز أَيْضا تمانع الْحَيَّيْنِ الْمُحدثين المتصرفين بإرادتين وَإِن كَانَا متباينين لقِيَام الدَّلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يكون مَحل فعل الْمُحدثين وَاحِدًا واستحالة تعدِي فعل كل وَاحِد مِنْهُمَا لمحل قدرته والتمانع بالفعلين لَا يَصح حَتَّى يكون مَحلهمَا وَاحِدًا فَلم يجب مَا سَأَلْتُم عَنهُ

فَإِن قَالُوا وَلم أنكرتم أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ جسما لَا كالأجسام كَمَا أَنه عنْدكُمْ شَيْء لَا كالأشياء قيل لَهُ لِأَن قَوْلنَا شَيْء لم يبن لجنس دون جنس وَلَا لإِفَادَة التَّأْلِيف فَجَاز وجود شَيْء لَيْسَ بِجِنْس من أَجنَاس