كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم - ص: 231

لَا بِالنَّفسِ وَلَا بِالْحَال فَذَلِك محَال من قَوْلنَا جَمِيعًا وَإِن كَانَ علما بِالنَّفسِ دون الْحَال فَذَلِك محَال وَمُوجب لِأَن يكون الْعلم بِالنَّفسِ أَنَّهَا نفس علما بِالْحَال وَأَن يكون علم كل من علم ذَات من لَهُ الْحَال ووجوده علم اخْتِصَاصه بِتِلْكَ الْحَال وَذَلِكَ محَال وَإِن كَانَ الْعلم بِأَن النَّفس على الْحَال علما بِالْحَال فَقَط فقد ثَبت أَن الْحَال مَعْلُومَة وَإِن كَانَ الْعلم بذلك علما بِالنَّفسِ وَالْحَال فقد وَجب أَن يَكُونَا معلومين جَمِيعًا وَأَن تكون الْحَال مَعْلُومَة كَمَا أَن النَّفس مَعْلُومَة وَأَن تكون النَّفس وَالْحَال فِي حكم معلومين لِأَنَّهُ قد يَصح الْعلم بِالنَّفسِ مَعَ عدم الْعلم بِالْحَال وَعدم الْعلم بِأَن النَّفس على تِلْكَ الْحَال كَمَا يَصح الْعلم بزيد دون عَمْرو وَهَذَا يبطل قَوْلهم إِن الْحَال غير مَعْلُومَة

فَإِن كَانَت هَذِه الْحَال مَعْلُومَة وَجب أَن تكون إِمَّا مَوْجُودَة أَو مَعْدُومَة فَإِن كَانَت مَعْدُومَة اسْتَحَالَ أَن توجب حكما وَأَن تتَعَلَّق بزيد دون عَمْرو وبالقديم دون الْمُحدث وَإِن كَانَت مَوْجُودَة وَجب أَن تكون شَيْئا وَصفَة مُتَعَلقَة بالعالم وَهَذَا قَوْلنَا الَّذِي نَذْهَب إِلَيْهِ وأنما يحصل الْخلاف فِي الْعبارَة وَفِي تَسْمِيَة هَذَا الشَّيْء علما أَو حَالا وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَاف فِي الْمَعْنى فَوَجَبَ صِحَة مَا نَذْهَب إِلَيْهِ فِي إِثْبَات الصِّفَات

وعَلى أَن هَذِه الْحَال على أصل الْقَائِل بهَا تَقْتَضِي إِثْبَات أَحْوَال لَا