كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

مسألة - ص: 342

قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك من جِهَة الْعُقُول أَنه تَعَالَى قَادر على جَمِيع الْأَجْنَاس الَّتِي يكتسبها الْعباد

فَإِذا ثَبت من قَوْلنَا جَمِيعًا أَنه قَادر على فعل مثل مَا يكتسبه الْعباد على الْوَجْه الَّذِي يُوجد عَلَيْهِ كسبهم وَجب أَنه قَادر على نفس كسبهم

لِأَنَّهُ لَو لم يقدر عَلَيْهِ مَعَ قدرته على مثله لوَجَبَ عَجزه عَنهُ واستحالة قدرته على مثله

فَثَبت بذلك أَن أَفعَال الْخلق مقدورة لَهُ فَإِذا وجدت كَانَت أفعالا لَهُ

لِأَن الْقَادِر على الْفِعْل إِنَّمَا يكون فَاعِلا لَهُ إِذا حصل مقدوره مَوْجُودا وَلَيْسَ يحصل الْمَقْدُور مَفْعُولا إِلَّا لِخُرُوجِهِ إِلَى الْوُجُود فَقَط

فَدلَّ مَا قُلْنَاهُ على خلق الْأَفْعَال

وَمِمَّا يدل أَيْضا على خلق أَعمال الْعباد علمنَا بوقوعها على أَحْكَام وأوصاف وحقائق لَا يعلمهَا الْعباد من نَحْو كَونهَا أعراضا وأجناسا مُخْتَلفَة وأدلة على مَا هِيَ أَدِلَّة عَلَيْهِ وموجودة على صفة دون صفة مَعَ الْعلم بجحد كثير مِنْهُم للأعراض وإنكار الْأَدِلَّة عَلَيْهَا وَالْجهل بحقائق مَا وَقعت عَلَيْهِ الْأَفْعَال وَالصِّفَات الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا

وَلَيْسَ يجوز أَن يخلقها على الْحَقَائِق وَالْأَحْكَام والأوصاف الَّتِي قدمنَا ذكرهَا الساهي عَنْهَا وَالْجَاهِل بحقائقها وَمن لَيْسَ بقاصد إِلَى إيجادها

لِأَن ذَلِك لَو جَازَ لجَاز وُقُوع جَمِيع الْمَخْلُوقَات من فَاعل هَذِه سَبيله ولاستغنى جَمِيعهَا عَن أَن يكون فاعلها عَالما قَاصِدا كَمَا أَنه لَو جَازَ وُقُوع بَعْضهَا من غير فَاعل لجَاز ذَلِك فِي جَمِيعهَا

وَهَذَا يُوجب بطلَان دلَالَة شَيْء من الْخلق على علم فَاعله وقصده تَعَالَى عَن ذَلِك فَثَبت أَن الْخَالِق لضروب الْأَفْعَال هُوَ الله الْعَالم بحقائقها والقاصد إِلَى إيجادها