كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

مسألة - ص: 368

وَقد يكون الْقَضَاء بِمَعْنى الحكم والإلزام وَهُوَ مَأْخُوذ من قَوْلهم قضى القَاضِي على فلَان بِكَذَا أَي حكم عَلَيْهِ بِهِ وحتمه

فَنَقُول إِنَّه قضى الْمعاصِي وقدرها على كل هَذِه الْوُجُوه إِلَّا على معنى أَنه فَرضهَا وَأمر بهَا وحتم على الْعباد أَن يفعلوها

بَاب

فَإِن قَالَ فالقضاء عنْدكُمْ هُوَ الْمقْضِي أَو غَيره

قيل لَهُ هُوَ على ضَرْبَيْنِ

فالقضاء بِمَعْنى الْخلق هُوَ الْمقْضِي لِأَن الْخلق هُوَ الْمَخْلُوق

وَالْقَضَاء الَّذِي هُوَ الْإِلْزَام والإعلام وَالْكِتَابَة غير الْمقْضِي لِأَن الْأَمر غير الْمَأْمُور وَالْخَبَر غير الْمخبر عَنهُ إِذا لم يكن خَبرا عَن نَفسه أَو عَمَّا يَسْتَحِيل مُفَارقَته لَهُ على بعض وُجُوه المفارقات الْمُقْتَضِيَة للغيرية

وَكَذَلِكَ الْكِتَابَة غير الْمَكْتُوب

بَاب

فَإِن قَالُوا أفترضون بِقَضَاء الله وَقدره

قيل لَهُم نرضى بِقَضَاء الله الَّذِي هُوَ خلقه الَّذِي أمرنَا أَن نريده ونرضاه

وَلَا نرضى من ذَلِك مَا نَهَانَا أَن نرضى بِهِ وَلَا نتقدم بَين يَدَيْهِ وَلَا نعترض على حكمه

وَجَوَاب آخر وَهُوَ أننا نقُول إِنَّا نرضى بِقَضَاء الله فِي الْجُمْلَة على كل حَال