كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

مسألة - ص: 448

النَّص فِيهِ عمل من الْأَعْمَال فِي الشَّرِيعَة فصيروا إِلَى الْعَمَل بِهِ قيل لَهُ قد قُلْنَا فِيمَا قبل إِنَّا إِنَّمَا نعمل بأخبار الْآحَاد إِذا كَانَت على صِفَات مَخْصُوصَة وعريت مِمَّا يدل على فَسَادهَا أَو معارضتها وَثبتت عَدَالَة نقلتها وَنحن لَا نَعْرِف أحدا قَالَ بِالنَّصِّ على عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا وَهُوَ يتبرأ من أبي بكر وَعمر وَسَائِر أهل الشورى سوى عَليّ ويشتم الصَّحَابَة ويزري على أفعالهم وَيَزْعُم أَنهم ارْتَدُّوا بعد الْإِسْلَام على أَعْقَابهم ويضيف إِلَى ذَلِك مَذَاهِب أخر نرغب عَن ذكرهَا لِئَلَّا يظنّ قارىء كتَابنَا أَنا نقصد الشناعة عَلَيْهِم دون الِاحْتِجَاج على فَسَاد قَوْلهم

وببعض هَذِه الْأُمُور تسْقط الْعَدَالَة وتزول الثِّقَة وَالْأَمَانَة لِأَن هَذَا الدّين عِنْدهم لَا يتم إِلَّا بِالْوَلَاءِ والبراء وَمِنْهُم من يرى الشَّهَادَة لموافقة على خَصمه والشريعة إِنَّمَا أوجبت الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد إِذا كَانَ عدلا مرضيا وَلَيْسَ هَذِه صفة الْقَائِلين بِالنَّصِّ وَلَا صفة الْآحَاد الَّذين رووا لَهُم ذَلِك فِي الأَصْل على دَعوَاهُم لأَنهم يَزْعمُونَ أَن رَاوِي هَذِه الْأَخْبَار لَهُم كَانَ من الْقَائِلين بِولَايَة عَليّ وَمِمَّنْ يرى فِي الصَّحَابَة رَأْيهمْ ويدين بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُم فَلَا يجب أَن يقبل خبر هَذَا السّلف وَلَا يقبل الْخلف لما قد ثَبت من إِيمَان من دانوا بإكفاره وعدالة من دانوا بتفسيقه والبراءة مِنْهُ

فَإِن زَعَمُوا أَن رُوَاة النَّص فِي الأَصْل لم يَكُونُوا مِمَّن يدين بِالنَّصِّ على