كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته - ص: 548

وصفين وحروراء والنهروان ولطيف مَا أحتج بِهِ وَأَبَان عَن نَفسه وَفضل رَأْيه وَأَنه على الْوَاضِحَة فِي سَائِر مَا أَتَاهُ مِمَّا أنكروه وَقد بسطنا ذَلِك ضربا من الْبسط فِي كتاب مَنَاقِب الْأَئِمَّة

وببعض هَذِه الْخِصَال وَدون هَذِه الْفَضَائِل يصلح للخلافة وَيسْتَحق الْإِمَامَة فَبَان بِمَا ذَكرْنَاهُ أَنه حقيق بِمَا نظر فِيهِ وتولاه

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل مَعَ مَا ذكرْتُمْ من فَضله وجلالة قدره وصلاحه لهَذَا الْأَمر على أَن العقد لَهُ وَقع موقعا صَحِيحا يجب الانقياد لصَاحبه والاقتداء بِهِ قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ لما قتل استولى الغافقي وَمن صَار مَعَه من أهل الْفِتْنَة على الْمَدِينَة وهموا بِالْفَتْكِ بِأَهْلِهَا وحلفوا على ذَلِك للصحابة مَتى لم يقدموا النّظر فِي أَمرهم ويعقدوا الْإِمَامَة لرجل مِنْهُم فَأَرَادَ الصَّحَابَة حسم مَادَّة الْفِتْنَة وَعرض هَذَا الْأَمر على عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام وَالْتمس مِنْهُ وآثره المصريون فَامْتنعَ عَلَيْهِم وَأعظم قتل عُثْمَان وَأَنْشَأَ يَقُول

(وَلَو أَن قومِي طاوعتني سراتهم ... أَمرتهم أمرا يديخ الأعاديا) وَلزِمَ بَيته

ثمَّ عرض ذَلِك على طَلْحَة وآثره البصريون وأبى ذَلِك وَكَرِهَهُ وَأَنْشَأَ يَقُول

(وَمن عجب الْأَيَّام والدهر أنني ... بقيت وحيدا لَا أَمر وَلَا أحلي) ثمَّ عرض ذَلِك على الزبير فَأبى وَأَنْشَأَ يَقُول

(مَتى أَنْت عَن دَار بفيحان راحل ... وباعثها تخني عَلَيْهِ الْكَتَائِب)