كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته - ص: 555

قَاتل عُثْمَان والبراءة مِنْهُ وَالْأَمر بإقصائهم وإخراجهم من الْعَسْكَر لتمالئهم وتضافرهم وخوفه من إِفْسَاد الْأَمر عَلَيْهِ والقدح فِيهِ وَلَا يلتحم وَلَا يلتئم وَلَا يُمكنهُ التصويب لقتل عُثْمَان وَإِظْهَار الرِّضَا بِهِ لعلمه بِأَنَّهُ قتل مَظْلُوما وتبرئه من قَتله وَأَنه لَو قَالَ ذَلِك اشْتَدَّ نفور النَّاس عَنهُ وكوشف واعتقد بذلك الضلال وَظن السامعون أَنه رَأْيه فِي عُثْمَان وَهُوَ بَرِيء من ذَلِك

وَكَانَ إِذا سُئِلَ عَنهُ أورد الْكَلَام الْمُحْتَمل وتغلغل إِلَى لطيف التَّأْوِيل والرفق بالفريقين وَكَانُوا إِذا سمعُوا مِنْهُ الْكَلَام الْمُحْتَمل وَرَأَوا قتلته مختلطين بعسكره ظنُّوا أَنه مُؤثر لما جرى وَأَنه مُتَمَكن من إِقَامَة الْحَد وَأخذ الْقصاص لأوليائه وَأَنه متحيف لَهُم وَإِن كَانَ بَرِيئًا من ذَلِك فَيصير ظَاهر اخْتِلَاط الْقَوْم بعسكره وَمَا يسمع من محتملات أقاويله طَرِيقا لاجتهاد الْمُحَارب المطالب لَهُ بِدَم عُثْمَان والقاعد عَنهُ لموْضِع ظنهم بِهِ مَا هُوَ بعيد عَنهُ فَلَا يبعد أَن يكون الْمُحَارب لَهُ والقاعد عَنهُ مصيبا فِيمَا فعله لأجل هَذِه الشُّبْهَة فيزول الْإِثْم عَمَّن قصد هَذَا الْقَصْد وَلم يطْلب بقتاله وقعوده عَنهُ الخذلان للْإِمَامَة والفتنة والتهاون بالقصة وَحب النهب والغارة وَأخذ مَا لَيْسَ لَهُ

وَقد رُوِيَ أَن عليا عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ بِالْبَصْرَةِ وَالله مَا قتلت عُثْمَان وَلَا مالأت على قَتله وَلَكِن الله قتل عُثْمَان وَأَنا مَعَه وَهَذَا مُحْتَمل فَظن قوم أَنه خدعهم وَأَنه قد أخبر عَن نَفسه أَنه قَتله بقوله وَأَنا مَعَه وَلَيْسَ ذَلِك كَذَلِك لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنه أَمَاتَهُ ويميتني مَعَه لِأَنَّهُ قد حلف وَهُوَ الصَّادِق أَنه مَا قَتله وَلَا مالأ على قَتله

وَرُوِيَ أَنه سُئِلَ عَن قتل عُثْمَان مرّة أُخْرَى فَقَالَ وَالله مَا سَاءَنِي ذَلِك وَلَا سرني فَصَارَ هَذَا أَيْضا طَرِيقا لتأويل الْفَرِيقَيْنِ عَلَيْهِ غير الْحق وَهُوَ إِنَّمَا أَرَادَ بقوله مَا سَاءَنِي مُطَالبَة من يُطَالب بدمه واجتهاده فِي ذَلِك لطلبه لَهُ من بَابه وَوَجهه وَلَا سرني قتل من قَتله وَكَيف يسره ذَلِك وَلَا يسوؤه وَهُوَ يَقُول اللَّهُمَّ الْعَن قتلة عُثْمَان فِي الْبر وَالْبَحْر فَيَقُول التَّأْوِيل