كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة - ص: 82

ظلّ فَوَجَبَ أَنَّهَا من نور وظلام قيل لَهُم وَجَمِيع الْأَجْسَام الَّتِي لَا تنفك من أَن تكون ذَوَات ظلّ أَو لَيست بذوات ظلّ لَا تَخْلُو وَلَا تنفك من الطبائع فَوَجَبَ أَن يكون النُّور والظلام مركبا من الطبائع الْأَرْبَع وَلَا فصل فِي ذَلِك

وَكَذَلِكَ يُعَارض أَصْحَاب الطبائع إِذا استدلوا بِالشَّاهِدِ والوجود فيلزمون قَول الثنوية ثمَّ يُؤْخَذ الْفَرِيقَانِ بِأَن تكون الْأَجْسَام من أَجنَاس كَثِيرَة وَمَا لَا غَايَة لَهُ من نَحْو الحركات والسكون والروائح والطعوم والألوان واللين والخشونة والحياة وَالْمَوْت وَغير ذَلِك مِمَّا لَا تنفك مِنْهُ أجسام الْعَالم فَإِن ركبوه تركُوا قَوْلهم وَإِن أَبوهُ نقضوا استدلالهم وَلم يَجدوا من الْمُعَارضَة فصلا

وَيُقَال لمن زعم مِنْهُم أَن الْأُصُول ثَلَاثَة نور خَالص وظلام خَالص وأصل ثَالِث معدل بَينهمَا لَيْسَ بِنور وَلَا ظلام لم قُلْتُمْ ذَلِك فَإِن قَالُوا لما ثَبت من تضَاد النُّور والظلام وتنافيهما فَلَا بُد من أصل ثَالِث معدل بَينهمَا يُقَال لَهُم فَهَل يَخْلُو ذَلِك الأَصْل من أَن يكون من جنسهما أَو من جنس أَحدهمَا أَو مُخَالفا لَهما جَمِيعًا فَإِذا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَإِن كَانَ من جنسهما وَجب أَن يكون نورا ظلاما وَألا يعدل بَينهمَا وَذَلِكَ محَال وَإِن كَانَ من جنس أَحدهمَا فَكيف يعدل بَينهمَا وَهُوَ ضد للْآخر وَكَيف لم يحْتَج إِلَى معدل وَكَيف لم يسْتَغْن الأَصْل الَّذِي هُوَ من جنسه عَن معدل مثله وَإِن كَانَ