كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

مسألة أخرى على الملكية - ص: 105

قدمه هُوَ حُدُوثه وَأَن يكون قَدِيما مُحدثا لنَفسِهِ وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على بطلَان مَا قَالُوا

فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل أفليس قد قُلْتُمْ أَنْتُم فِي صِفَات الْبَارِي سُبْحَانَهُ إِنَّهَا لَيست بموافقة لَهُ وَلَا مُخَالفَة لَهُ فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون الْجَوْهَر غير مُوَافق للأقانيم وَلَا مُخَالفا لَهَا قيل لَهُم إِنَّمَا سألناكم عَن هَذَا لأجل قَوْلكُم إِن الْجَوْهَر غير الأقانيم وَنحن فَلَا نقُول إِن الله سُبْحَانَهُ غير صِفَاته فَلَا يلْزم مَا قُلْتُمْ

وعَلى أننا لَو قُلْنَا إِن الله تَعَالَى مُخَالف لصفاته فِي مَعْنَاهَا بِمَعْنى أَنه يجوز عَلَيْهَا مَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ وَأَنه لَا يسد مسدها وَلَا يَنُوب منابها لم يدْخل علينا مثل مَا لزمكم من كَون الْمُتَّفق بِنَفسِهِ مُخْتَلفا بِنَفسِهِ وَكَون جِهَة الِاتِّفَاق هِيَ جِهَة الِاخْتِلَاف لأننا لَا نزعم أَن الله سُبْحَانَهُ مُوَافق لصفاته فِي جِهَة من الْجِهَات وَأَنْتُم تَزْعُمُونَ أَن الْجَوْهَر مُوَافق للأقانيم بالجوهرية فَإِنَّهُ مُوَافق لَهَا بِنَفسِهِ ومخالف لَهَا أَيْضا فِي القنومية بِنَفسِهِ فشتان بَين قَوْلنَا وقولكم

وَإِن قَالُوا لَا نقُول إِنَّه مُوَافق لَهَا وَلَا مُخَالف لَهَا قيل لَهُم فَلَا بُد أَن يسد مسدها فيوافقها أَو لَا يسد مسدها فيخالفها وَهَذَا الْمَعْنى بِنَفسِهِ هُوَ الَّذِي نعنيه بالِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَاف فَلَا معنى للمراوغة

وَإِن قَالُوا أَلَيْسَ لَا يُقَال إِن يَد الْإِنْسَان من الْإِنْسَان مُخَالفَة لَهُ وَلَا مُوَافقَة لَهُ وَكَذَلِكَ الْوَاحِد من