كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

الكلام عليهم في معنى الاتحاد - ص: 110

وتخليط من قَائِله وَذَلِكَ أَن الظَّاهِر فِي الشمع شَيْء مثل نقش الْخَاتم وَهُوَ غَيره لِأَن الْحُرُوف الْمَوْجُودَة بالشمع هِيَ بعض لَهُ وجزء من أَجْزَائِهِ وَمَا فِي الطابع من الْحُرُوف هُوَ بعض الطابع وَمن جملَته وهما غيران يَصح وجود أَحدهمَا مَعَ عدم الآخر فظنهم أَن نفس النقش الَّذِي فِي الشمع هُوَ نفس الطابع جهل وتخليط فَيجب على هَذَا إِن لم تكن الْكَلِمَة هِيَ نَفسهَا الظَّاهِرَة فِي جَسَد الْمَسِيح أَن يكون الظَّاهِر فِيهِ غَيرهَا وَهُوَ شَيْء مثلهَا وَأَن يكون لله سُبْحَانَهُ ابْنَانِ وكلمتان أَحدهمَا لَا يحل الْأَجْسَام وَلَا يتخذها هيكلا ومكانا وَالْآخر حَال فِي جَسَد الْمَسِيح وَهَذَا قَول بأَرْبعَة أقانيم وَترك القَوْل بالتثليث

وَأما من قَالَ إِن الِاتِّحَاد إِنَّمَا هُوَ حُلُول الْكَلِمَة فِي المتحد بِهِ واختلاطها بِهِ وممازجتها لَهُ فَإِنَّهُ يُقَال لَهُ إِذا جَازَ على الْكَلِمَة الْحُلُول فِي الْجَسَد الْمَخْلُوق وممازجتها لَهُ واختلاطها بِهِ وَهِي مَعَ ذَلِك قديمَة فَمَا أنكرتم من اجتماعها مَعَ الْجَسَد ومماستها لَهُ وَإِذا جَازَ على الْقَدِيم سُبْحَانَهُ المماسة والمجاورة والمخالطة للمحدث والممازجة لَهُ فَلم لَا يجوز عَلَيْهِ مُقَابلَة الْمُحدث ومحاذاته وَلم لَا يجوز عَلَيْهِ الظُّهُور والكمون وَالْحَرَكَة والبعد والقرب والشغل والتفريغ والتصوير والتركيب فَإِن راموا فِي ذَلِك فصلا لم يجدوه وَإِن مرو على ذَلِك قيل لَهُم فَإِذا جَازَ أَن يكون مَا هَذِه صفته قَدِيما وَقد كَانَ فِي الْقدَم غير مماس وَلَا ممازج وَلَا مخالط فَمَا أنكرتم أَن يكون سَائِر الْأَجْسَام المماسة المختلطة المتحركة الساكنة قديمَة وَمَا الَّذِي جعل الْكَلِمَة الَّتِي هَذِه صفتهَا بالقدم أولى مِنْهَا بِالْحَدَثِ وَمَا