كتاب معارج القدس في مدارج معرفه النفس

إثبات الرسالة بالبرهان - ص: 133

بعض وَظَاهر انه لَا يعرفهُ كل أحد وباطل انه يعرفهُ كل أحد فَظهر أَنه يعرفهُ أحد دون أحد فَثَبت بالتقسيم الأول حُدُود فِي الحركات وَثَبت بالتقسيم الثَّانِي أَصْحَاب حُدُود يعرفونها وهم الْأَنْبِيَاء وَأَصْحَاب الشَّرَائِع عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام والانسان اذا رَاجع نَفسه علم أَنه اذا لم يكن عَارِفًا بالحدود يجب أَن يكون فِي حكم أَصْحَاب الْحُدُود فَثَبت وجود النُّبُوَّة بضرورة الحركات

الطَّرِيق الثَّانِي أَن نقُول إِن نوع الانسان مُحْتَاج الى اجْتِمَاع على صَلَاح فِي حركاته الاختيارية ومعاملاته المصلحية وَلَوْلَا ذَلِك الِاجْتِمَاع مَا بَقِي شخصه وَلَا انحفظ نَوعه وَلَا احترس مَاله وحريمه وَكَيْفِيَّة ذَلِك الِاجْتِمَاع تسمى مِلَّة وَشَرِيعَة

وَبَيَان ذَلِك أَنه فِي اسْتِبْقَاء حَيَاته واستحفاظ نَوعه وحراسة مَاله وحريمه يحْتَاج الى تعاون وتمانع أما التعاون فلتحصيل مَا لَيْسَ لَهُ مِمَّا يحْتَاج اليه فِي مطعمه وملبسه ومسكنه وَأما التمانع فلحفظ مَا لَهُ من نَفسه وَولده وحريمه وَمَا لَهُ وَكَذَلِكَ فِي استحفاط نَوعه يحْتَاج الى تعاون فِي الازدواج والمشاركة وتمانع يحفظ ذَلِك على نَفسه وَهَذَا التمانع والتعاون يجب ان يَكُونَا على حد مَحْدُود وَقَضِيَّة عادلة وَسنة جَامِعَة مَانِعَة وَمن الْمَعْلُوم أَن كل عقل لَا يَفِي بتمهيد هَذِه السّنة على قانون يَشْمَل مصَالح النَّوْع جملَة ويخص حَال كل شخص تَفْصِيلًا الا أَن يكون عقل مؤيد بِالْوَحْي مقيض للرسالة مستمد من الروحانيات الَّتِي قيضت لحفظ نظام الْعَالم وهم بأَمْره يعْملُونَ وعَلى سنته فِي الْخلق سائرون وبحكمه حاكمون فَيكون الْفَيْض مُتَّصِلا بهَا من الْمَقَادِير فِي الْأَحْكَام ثمَّ مِنْهَا فائضا على الشَّخْص المتحمل لتِلْك الْأَمَانَة الْقَابِل لأسرار الدّيانَة يتبع الْحق فِي جَمِيع الْأُمُور ويتبعه الْخلق فِي جَمِيع الحركات يكلم النَّاس على مقادير عُقُولهمْ بعقله الْوَاقِف على تِلْكَ الْمَقَادِير ويكلف الْعباد على قدر استطاعتهم بقدرته المحيطة بِتِلْكَ الأقذار

وَهَذِه الدَّلَائِل فروع لأصل وَاحِد وَهُوَ إِثْبَات الْأَمر لله عز وَجل وَهُوَ الطَّرِيق الثَّالِث لأثبات النُّبُوَّة وَمن لم يعْتَرف بأَمْره لم يعْتَرف بِالنُّبُوَّةِ قطّ فان النَّبِي