كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال

الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة - ص: 57

جَاءَ عُثْمَان فَأخذ بعراقيها فَشرب حَتَّى تضلع ثمَّ جَاءَ عَليّ فَأخذ بعراقيها فانتشطت فانتضح عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْء

وَعَن سعيد بن جمْهَان عَن سفينة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلَافَة النُّبُوَّة ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ يُؤْتِي الله ملكه من يَشَاء أَو الْملك قلت لسفينة إِن هَؤُلَاءِ يَعْنِي بني مَرْوَان يَزْعمُونَ أَن عليا لم يكن بخليفة

فَقَالَ كذبت أسقاه بني الزَّرْقَاء

فَلَا ريب أَن قَول هَؤُلَاءِ من أهل السّنة أوجه من قَول من يَقُول إِن خلَافَة عَليّ أَو الْعَبَّاس ثبتَتْ بِالنَّصِّ فَإِن هَؤُلَاءِ لَيْسَ مَعَهم حجَّة إِلَّا مُجَرّد الْكَذِب الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَنه بَاطِل علم ذَلِك من عرف أَحْوَال الْإِسْلَام وَأَيَّام الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

أَو مَعَهم إستدلال بِأَلْفَاظ لَا تدل كَحَدِيث إستنابة عَليّ على الْمَدِينَة نوبَة تَبُوك

وَالتَّحْقِيق أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يسْتَخْلف وَإِنَّمَا دلّ الْمُسلمين وأرشدهم إِلَى أبي بكر بعدة أُمُور وَرَضي بِهِ وعزم أَن يكْتب لَهُ بالخلافة عهدا ثمَّ علم أَن الْمُسلمين يَجْتَمعُونَ عَلَيْهِ

فَلَو كَانَ الْيَقِين مِمَّا يشْتَبه على الْأمة لبينه بَيَانا قَاطعا للْعُذْر كَمَا قَالَ يأبي الله والمؤمنون إِلَّا أَبَا بكر

على أَن إتفاق الْأمة مَعَ رضَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أبلغ من الْعَهْد

وَأما قَوْلك يَقُولُونَ إِن الإِمَام بعده أَبُو بكر بمبايعة عمر برضى أَرْبَعَة قُلْنَا بل بمبايعة الْكل ورضاهم على رغم أَنْفك

وَلَا يرد علينا شذوذ سعد وَحده فَهَذِهِ بيعَة عَليّ