كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المبحث الثاني: تاريخ التمذهب - المطلب الثالث: التمذهب من القرن الثامن الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري - ج: 2 - ص: 708

صدر في أواخر القرن الثالث عشر الهجري عام (١٢٦٨ هـ) مِنْ لجنةٍ علميةٍ مجلةٌ عُرِفَتْ باسم: (مجلة الأحكام العدلية)، منتقاة مِنْ قسمِ المعاملاتِ مِنْ فقهِ المذهب الحنفي (١)، ورُتبَت مباحثُها على الكتب والأبوابِ الفقهية المعهودةِ، لكنَها فصلت الأحكامَ بمواد متسلسلةٍ؛ ليسهلَ الرجوعُ إليها، وقد أخذ القائمون عليها ببعضِ الأقوالِ المرجوحةِ في المذهبِ الحنفي؛ لأمورٍ تقتضي العملَ بها، كالمصلحةِ ونحوِها (٢).

* * *

---

= ابن عاشور (ص/ ١٥١)، وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/ ١٠٤)، والشريعة الإسلامية - تاريخها له (ص/ ١٥٨)، والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ ١٥٨)، والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ ١٠٩)، والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبد المجيد مطلوب (ص/ ١٢٩)، والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ ٣٥٠)، والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبد السلام السليماني (ص/ ٣٣٠)، وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبد الودود السريتي (ص/ ١٤٧)، وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ ١٥٧)، وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ ٣٠١)، والمدخل إلى الشريحة والفقه للدكتور عمر الأشقر (ص/ ٣٥٢)، وتاريخ التشريع للدكتور أحمد العليان (ص/ ٢٨٨)، والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبد الملك بن دهيش (ص/ ٢٥)، وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور (٢/ ١٢٦٠)، ومنهج البحث والفتوى لمصطفى الطرابلسي (ص/ ٣٧).
وللتوسع في معرفة ما يتعلق بمجلة الأحكام العدلية، انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (١/ ٢٣٨ وما بعدها)، وتاريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص / ٤٣٠)، ودراسة موجزة عن مجلة الأحكام العدلية للدكتور شامل شاهين (ص/ ١١ - ٨٧)، ومجلة الأحكام العدلية - مصادرها وأثرها للدكتور سامر القبَّج (ص/ ٤٧ وما بعدها)، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/ ١٣٥)، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي لمحمد محجوبي (ص/ ٢٥١)، والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي (ص/ ٣٥٩)، والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي (٢/ ٧ وما بعدها)، ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/ ٤٦٤ وما بعدها).
(١) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (١/ ٢٢٦).
(٢) انظر: المصدر السابق.