كتاب أخبار أبي القاسم الزجاجي

مسالة - ص: 62

إنسان العين. والديك: ما انحنى من لحييه. والهامة: السجالة في الدماغ، كأنه عرقي البيدقي. ويقال: هما خلف قونسة من هامته. واليعسوب الغرة الرقيقة المستطيلة. والهامة: مؤخر الدماغ، ويقال إنها الدماغ. والعصفور منبت الناصية وقرنسته. والعصفور: عظم ناتئ في كل جبين، وإذا شالت الغرة فدقت ولم تجاوز العينين فهي العصفور. والصلصل: مؤخر الناصية. والجباه: أصل الأذن والخرب: السواد يكون في الأذن من ظاهره، ويقال متون القرنين. والشمامة الدائرة التي في العنق. والخطاف: دائرة عند المركض. والقطاة: مقعد الردف. والغراب: طرف الورك من ظاهر. والرخمة عضلة الساق. والنامض: طرت القنب. في العقد الفريد: والناهض: فرخ القطا. ويقال: الكلفة والنسر. باطن الحافر كالحصا والنوى. والساق ساق الفرس. والرجل رجل الفرس. والفراشة: عظام الجبهة. والاصقع: الناصية البيضاء. والعقابان: الحدقتان. والحرّان: حقافا الأذن. والصقران: موضعا الصوت من الخاصرتين. والكرسوع: رأس الذراع مما يلي الوظيف والسعدانة: ما انجرد من ظهر ذراعي الفرس بمنزلة الحماتين وهي شعرات بيض تنبت في اليد أو الرجل. والورسان عملاق العين الأعلى. وقيل: الذرق: تحجيل يكون دوين الشعرة. وقال آخر: الزرق بياض لا يطيف بالعظم كله ولكنه رضخ. وقال في غيره: الصلصلة: ناصية الفرس. والصلصلة: الفاختة.

؟؟؟؟؟؟؟؟ مساْلة

قال أبو العباس المبرد: ذكر سيبويه في تصغير أحوى مذاهب قد بينت مراد أصحابها فيها، وما يوجبه القياس. أما مذهب عيسى بن عمر، فهو عنده وعندنا خطأ لأنه كان يقول في تصغير أحوى " أحيّ " فيصرفه. والزيادة في أوله، ويحتج بأنه نقص عن الوزن فألزمه سيبويه أن يصرف رجلا يسمى يضع أو يزن لأنه قد نقص عن " يفعل " والزيادة في أوله وهذا لا يصرفه أحد لأن الزيادة التي بها ضارع الأفعال في أوله وهي الياء. وكذلك أحوى إذا صغرّ قيل أحيّ. فصرفه غير جائز لأن الهمزة في أوّله. وإنما المانع له من الصرف عندنا الوزن مع الزيادة ألا ترى أنهك تصرفه رجلا سميته خبزا أو بسرا لأن الزيادة مع الوزن قد زالا، وان كنت تريد به معنى أفعل.

قال أبو العباس: ومذهب أبي عمرو بن العلاء كان سيبويه لا يقّره وأنا أتابعه على ذلك لأنه كان يقول في تصغير " أحي " ويشدّد الياء ويخفض وقد ألزمه سيبويه على قياسه أن يقول في تصغير عطاء عطيّ بالخفض وهذا لا يقوله أحد وهو لازم على قياسه. وإنما فعل أبو عمرو هذا لأنه يجتمع ثلاثة ياءات فيذهب التنوين آخرها بعد أن يدغم ياء التصغير في الواو فيقول هو عندي من باب جوار وقواص. وليس بأبعد منه عند. فيقال له: " باب جوار وقواص " لما ودعانا إليه إن الحركة ممتنعة فيه فجعلنا التنوين عوضا كما جعلناه في يومئذ وفي قوله: الخفيف

طَلَبُوا صُلحنا ولاتَ أَوانٍ ... فأجَبْنا أَنْ لَيسَ حيِنَ بَقاءِ

لما كان آذن لا تضاف إلى ما يفسرها ثم حذف عنها ما يوضحها وجب بناؤها وجعل التنوين فيها عوضا من المحذوف، وكذلك قوله يومئذ إنما نونت لما حذف ما يوضحها فجعلت التنوين عوضا منه ومع ذلك فقد نقص جوار وغواش عن فواعل وليست فيه زيادة المضارعة ألا ترى انك لا تنون جوارى في حال النصب لتمامها وان احتججت بأنه قد اجتمع ثلاث ياءات، فاحذف وامنع الصرف كما تفعل ذلك في يضع ويعد إذا سميت بواحد منهما على ما ألزمك سيبويه وهو لازم لك على قياسك. وأما يونس بن حبيب فانه كان يقول في تصغير أحوى أحيو فيظهر الواو ولا يدغم لأن الواو متحركة تصح في الجمع في قولك أحاو وهذا على لغة من قال في اسود اسيود إلى هذا كان مذهب سيبويه فقال هو القياس لأنه صغر على الأصل وأذهب لام الفعل لالتقاء الساكنين كما تذهب في قاض ورام وفي أعيم تصغير أعمى. ويحتج بمثل احتج به أبو عمرو وبالحاقه بباب جوار وقواض وغواش لأنها ياء قبلها كسرة وواو.

فال أبو العباس: وهذا أقرب إلى الصواب وأمس به ولكن الذي