كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها

الجزء ١ - معرفة الحقيقة والمجاز - ج: 1 - ص: 285

وذلك لأن المضروب بعضه لا جميعهوحقيقة الفعل ضرب جميعهولهذا يؤتى عند الاستظهار ببدل البعض نحو ضربت زيدا رأسه.

وفي البدل أيضا تجوزلأنه قد يكون المضروب بعضَ رأسه لا كلَّ الرأس.

قال: ووقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليلا على شيوع المجاز فيها.

انتهى كلامُ ابن جني - ملخصا.

فصل - قال الإمامُ فخرُ الدين وأتباعُه: جهاتُ المجاز يحضرُنا منها اثنا عشَر وجها:

أحدها: التجوُّز بلفظ السبب عن المسبب ثم الأسباب أربعة: القابل كقولهم: سال الوادي.

والصورى كقولهم لليد: إنها قدرة.

والفاعل كقولهم: نزل السحاب أي المطر الغائيكتسميتهم العنب بالخمر.

الثاني - بلفظ المسبب عن السببكتسميتهم المرض الشديد بالموت.

الثالث - المشابهة كالأسد للشجاع.

الرابع - المضادة كالسيئة للجزاء.

الخامس والسادس - اسم الكل للجزءكالعام للخاص واسم الجزء للكلكالأسود للزنجي.

السابع - اسمُ الفعل على القوة كقولنا للخَمْرة في الدن: إنها مُسْكِرة.

الثامن - المشتق بعد زوال المصدر.

التاسع - المجاورة كالرَّاوِية للقِرْبة.

العاشر - المجاز العرفي وهو إطلاق الحقيقة على ما هجر عرفاكالدابة للحمار.

الحادي عشر - الزيادة والنقصانكقوله: ليس كَمِثْلِه شيءٌ.

{واسْأَل القَرْية}

الثاني عشر - اسم المتعلق على المتعلق به كالمخلوق بالخَلْق.

قالوا: ولا يدخل المجاز بالذات إلا على أسماء الأجناس أما الحَرْف فلا يفيد