كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 660

فَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الْآيَة الأولى إِن الرابط عُمُوم الْمُتَّقِينَ وَالظَّاهِر أَنه لَا عُمُوم فِيهَا وَأَن الْمُتَّقِينَ مساوون لمن تقدم ذكره وَإِنَّمَا الْجَواب فِي الْآيَتَيْنِ وَالْبَيْت مَحْذُوف وَتَقْدِيره فِي الْآيَة الأولى يُحِبهُ الله وَفِي الثَّانِيَة يغلب وَفِي الْبَيْت فلسنا على صفته

الْعَاشِر العاملان فِي بَاب التَّنَازُع فَلَا بُد من ارتباطهما إِمَّا بعاطف كَمَا فِي قاما وَقعد أَخَوَاك أَو عمل أَولهمَا فِي ثَانِيهمَا نَحْو {وَأَنه كَانَ يَقُول سفيهنا على الله شططا} {وَأَنَّهُمْ ظنُّوا كَمَا ظننتم أَن لن يبْعَث الله أحدا} أَو كَون ثَانِيهمَا جَوَابا للْأولِ إِمَّا جوابية الشَّرْط نَحْو {تَعَالَوْا يسْتَغْفر لكم رَسُول الله} وَنَحْو {آتوني أفرغ عَلَيْهِ قطرا} أَو جوابية السُّؤَال نَحْو {يستفتونك قل الله يفتيكم فِي الْكَلَالَة} أَو نَحْو ذَلِك من أوجه الارتباط وَلَا يجوز قَامَ قعد زيد وَلذَلِك بَطل قَول الْكُوفِيّين إِن من التَّنَازُع قَول امْرِئ الْقَيْس

٨٩٤ - (كفاني ... وَلم أطلب قَلِيل من المَال)

وَإنَّهُ حجَّة على رُجْحَان اخْتِيَار إِعْمَال الأول لِأَن الشَّاعِر فصيح وَقد ارْتَكَبهُ مَعَ لُزُوم حذف مفعول الثَّانِي وَترك إِعْمَال الثَّانِي مَعَ تمكنه مِنْهُ وسلامته من الْحَذف وَالصَّوَاب أَنه لَيْسَ من التَّنَازُع فِي شَيْء لاخْتِلَاف مطلوبي العاملين فَإِنِّي كفاني طَالب للقليل وأطلب طَالب للْملك محذوفا للدليل وَلَيْسَ طَالبا للقليل لِئَلَّا يلْزم فَسَاد الْمَعْنى وَذَلِكَ لِأَن التَّنَازُع يُوجب تَقْدِير قَوْله وَلم أطلب