كتاب صحيح مسلم - ط التركية

كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس - ج: 2 - ص: 53

٢٣١ - (٤٩١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ، وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ»

---

قال أحمد بسيوني: ليس في النسخة التركية، وقد ذكروا في تصويباتهم في آخر المجلد الثاني (٢/ ٢١٦)، أنهم وجدوه في المتن البولاقي، وهو كذلك في صحيح مسلم المطبوع بهامش إرشاد الساري (٣/ ١٣٥)، والحديث ذكره المزي في تحفة الأشراف (٥١٢٦) وعزاه لمسلم، وقال أبو زرعة العراقي: لم أقف عليه في الصلاة في صحيح مسلم. الإطراف بأوهام الأطراف (ص ١١٣)، وانظر: النكت الظراف (٤/ ٢٦٦)، وقال ابن رجب في فتح الباري (٧/ ٢٥١): وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى صحيح مسلم، ولم نجده فيه. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٦٤٨): هو في بعض نسخ مسلم كما نبه عليه القاضي عِيَاض في إكماله» ولم أره أنا في شيء من نسخه. قلت: ولم أجد كلام القاضي عياض إلا على لفظة آراب، حيث قال في الإكمال (٢/ ٤٠٤): لم تقع هذه اللفظة في كتاب مسلم عند شيوخنا، ولا في النسخ التي رأينا، وهي صحيحة في غيره، والذى في كتاب مسلم: "سبعة أعظم"، ويسمى كل عضو منها عظمًا لمجتمعه، وإن كان فيه عظام كثيرة. وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٨٤): عزاه جماعة إلى مسلم: منهم أصحاب الأطراف والحميدي في الجمع بين الصحيحين والبيهقي في سننه وابن الجوزي في جامع المسانيد وفي التحقيق، ولم يذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، ولم يذكر القاضي عياض لفظة الآراب في مشارق الأنوار الذي وضعه على ألفاظ البخاري ومسلم والموطأ، فأنكره في شرح مسلم. وعزاه لمسلم: الحميدي في الجمع بين الصحيحين (٣/ ٣٢٨)، الحاكم في المستدرك (١/ ٣٤٩) إلا أنه ذكر أنه مما اتفق عليه! والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٠) والسنن الكبرى (٢/ ١٤٦) والخلافيات (٣/ ١٨٠)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٩٦) وذكر الحديث في كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ١٠)، وابن الأثير في جامع الأصول (٥/ ٣٨١)، والضياء المقدسي في السنن والأحكام (٢/ ٨٤)، والمنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ٢٥٩)، والنووي في خلاصة الأحكام (١/ ٤٠٤)، والمزي في تحفة الأشراف (٤/ ٢٦٥) وتهذيب الكمال (١٤/ ٢٣٠)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٢٦٣، ٢٦٤)، والذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ١٧١) والسير (٢٠/ ١١١)، ومغلطاي في شرح ابن ماجه (٥/ ٣١٤)، وابن كثير في جامع المسانيد والسنن (٤/ ٦٣٤، ٦٣٥)، وابن حجر في فتح الباري (٢/ ٢٩٦) والمطالب العالية (٤/ ١٦١).