للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:


وقال بعض فضلاء الهند:
توقيع تازة رنك به بزم قبول بين … سلك كهر زنظم حديث رسول بين
اينجابيا كه نعرة الله اكبرست … اينجابيا كه نعت ز اخلاق سرورست
اينجابيا كه حمد بورد ثنا كرست … اينجابيا كه وصف حديث بيمبرست
قال في كشف الظنون: جامع الصحيح للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الشافعي المتوفى سنة (٢٦١) إحدى وستين ومائتين، وهو الثاني من الكتب الستة، وأحد الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، والاختلاف في تفضيل أحدهما على الآخر … وذكر الإمام النووي في أول شرحه أن أبا علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. ووافقه بعض شيوخ المغرب، وعن النسائي قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري، قال النووي: وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولًا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعًا واحدًا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده فيه مسلم من طرقه بخلاف البخاري، وعن مكي بن عبدان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت مسلمًا يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند -يعني صحيحه-، وقال: صنفت هذا المسند من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. قال ابن الصلاح: شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالمًا من الشذوذ والعلة، قال: وهذا حد الصحيح وكم من حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري؛ لكون الرواة عنده ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم. وعدد من احتج بهم مسلم في الصحيح ولم يحتج بهم البخاري ستمائة وخمسة وعشرون شيخاً، وروي عن مسلم أن كتابه (أربعة آلاف حديث) دون المكررات، وبالمكررات (سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا)، ثم إن مسلمًا رتب كتابه على الأبواب، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب، وقد ترجم جماعةٌ أبوابه، وذكر مسلم في أول مقدمة صحيحه أنه قسم الأحاديث ثلاثة أقسام، الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون، الثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، الثالث: ما رواه الضعفاء المتروكون، فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم، وقال ابن عساكر في الإشراف أنه رتب كتابه على قسمين، وقصد أن يذكر أحاديث أهل الثقة والإتقان، وفي الثاني أحاديث أهل الستر والصدق الذين لم يبلغوا درجة المثبتين، فحال حلول المنية بينه وبين هذه الأمنية فمات قبل إتمام كتابه، واستيعاب تراجمه وأبوابه، غير أن كتابه مع إعوازه اشتهر وسار صيته في الآفاق وانتشر انتهى، ولم يذكر القسم الثالث، ثم إن جماعة من الحفاظ استدركوا على صحيح مسلم وصنفوا كتبًا؛ لأن هؤلاء تأخروا

<<  <  ج: ص:  >  >>