كتاب درر السلوك في سياسة الملوك

مراقبة أحوال النقود وأمر جباتها - ص: 113

وَلَا ثَوَاب لمن آثرنا عَلَيْهِ

فَإِذا حسم قبُول السّعَايَة فِي أَصْحَابه أكذب ظنون السّعَايَة فيهم وَأَيْقَظَ عزمه فِي قلَّة الْغَفْلَة عَنْهُم فَإِذا علمُوا أَنه لَيْسَ يخفي شَيْء من أفعالهم عَلَيْهِ أقلع الخائن عَن خيانته وازداد الناصح نصحا فِي ولَايَته

مراقبة أَحْوَال النُّقُود وَأمر جباتها

وليعلم الْملك أَن فِي الْأُمُور الَّتِي يعم نَفعهَا إِذا صلحت ويشتمل ضررها إِذا فَسدتْ فَمِنْهَا

أَمر الدَّرَاهِم والنقود فَإِن مَا يعود على الْملك من نفع صَلَاحهَا بسعة دخله وَقلة خرجه أَضْعَاف مَا يعود من نَفعهَا على رَعيته فَإِن سامح فِي غشها وأرخص فِي خلط الْفضة بغَيْرهَا حدث من ضَرَر فَسَادهَا مَا يُقَابل نفع صَلَاحهَا لِأَنَّهُ إِذا خلط الْفضة بِمِثْلِهَا وَجعل فِي كل عشرَة خَمْسَة خرقا وَخَمْسَة مسَاوٍ ورام أَن تُؤْخَذ بِقِيمَة الْفضة الْخَالِصَة كَانَ محالا وَإِن رام أَن تُؤْخَذ بِقِيمَتِهَا لم يجد ذَلِك نفعا