كتاب التلقين في الفقة المالكي

الجزء الثاني - كتاب الأقضية والشهادات - ج: 2 - ص: 213

والحادي عشر: شهادة الصبيان في الجراح.

والثاني عشر: كتاب قاض إلى قاض.

والثالث عشر: اللوث مع أيمان الأولياء في القسامة.

والرابع عشر: معرفة العفاص والوكاء في اللقطة.

والخامس عشر: اليمين مع قوة السبب.

والسادس عشر: شهادة السماع.

والحقوق المشهود فيها ستة وهي:

أحدها: حقوق أبدان وأحكام تثبت فيما يطلع عليها الرجال في غالب الحال وذلك كالنكاح والطلاق والعتاق والرجعة ورؤي الأهلة والقتل والجراح.

والثاني: حقوق أبدان مستتريها جملة عن الرجل والنساء كالزنا واللواط.

والثالث: حقوق أبدان لا يطلع عليها الرجال في غالب الحال ويطلع عليها النساء كعيوب النساء والولادة والاستهلال والرضاع.

والرابع: أموال كالقرض والوديعة والعارية والرهن والغصب وغير ذلك.

والخامس: حقوق أبدان متعلقة بأموال هي المقصودة بها كالوكالة في الأموال وحقوقها.

والسادس: حق يندر من ذلك ويقل وقوعه وقد يكون في البدن وقد يكون في المال كاللقطة والسرقة وجراح الصبيان وما تدعو إليه الضرورة ثم نحن نفصل ذلك على ترتيب الكتاب.

فأما الأربعة الشهود فللزنا واللواط والشهادة على الشهادة فيهما وكتاب القاضي بهما وأما الرجلان فلحقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال غالباً وأما الرجل والمرأتان فللأموال وحقوقها وفي حقوقها المتعلقة بالأبدان خلاف.

وأما الشاهد واليمين والمرأتان واليمين والشاهد والنكول فللأموال وما يقصد به المال فقط دون حقوق الأبدان المتعلقة بالأموال وقد بينا الخلاف في الشاهد والنكول وحكم المرأتين والنكول وحكم الشاهد واليمين وكذلك يمين المدعي مع النكول.