كتاب علم المقاصد الشرعية

الجزء الثاني - ص: 109

[الجزء الثاني]

[المبحث الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف]

[المطلب الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف]

...

[الجزء الثاني]

المبحث الأول:

قدرة المكلف على فعل التكليف

التكليف الشرعي ميسور ومستطاع ومقدور عليه؛ فالله تبارك وتعالى لم يكلف الناس بما في المشقة والحرج والعنت والشدة، ولم يخاطبهم بما لا يقدرون على فهمه واستيعابه وتمثله من الألفاظ والمعاني الشرعية؛ بل خاطبهم بما يطيقون من الأعمال والأقوال، وبما يقدرون عليه من الإفهام والاستيعاب والاعتقاد والتصور، لذلك اشترط في التكليف الشرعي أمران:

١- القدرة على القيام بالتكليف.

٢- القدرة على فهم أحكام التكليف.

[المطلب الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف]

قدرة المكلف على القيام بالتكليف شرط أساسي لا بد منه في قيام التكليف وصحته؛ لذلك نفى الشارع الحكيم الحرج والعنت، ولم يكلف عباده بما لا يطاق من الأحكام، وبما لا يستطاع من الأعمال العبادات، وبما لا يُقدر عليه من المعاملات والتصرفات، ومن الاعتقاديات والوجدانيات..وغير ذلك مما هو ليس في وِسع المكلف ومقدوره ومستطاعه.

الأدلة على ذلك:

الأدلة على ذلك كثيرة جدًّا، وهي مبثوثة في القرآن الكريم وفي السنة