كتاب علم المقاصد الشرعية

المبحث الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف - المطلب الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف - ص: 112

والصلاح لكل زمان ومكان وحال، ومرسومة بعموم خطابها لكافة الإنس والجِنِّ أجمعين.

والإجماع المنعقد على حجية ما ذكرنا ضربان:

أ- إجماع الأمة على يسر الشريعة وسماحتها واستطاعة القيام بها، وقد تبين ذلك من خلال أقوال العلماء وتصريحاتهم بذلك، ومن خلال إجماعهم على صحة وحقية القرآن والسنة، وما انطويا عليه من أحكام ومعانٍ ودلائل وتوجيهات وإرشادات؛ منها: معاني يسر التكليف وسهولته، وقدرة المكلف على أدائه، ونفي الحرج والمشقة القاهرة والعنت الشديد.

ب- إجماعهم على مواضع التيسير والتخفيف، واتفاقهم على مظاهر نفي الحرج والضيق والشدة ... كل ذلك دليل مقطوع به على نفي التكليف بما لا يطاق.

الأدلة من آثار السلف والخلف:

آثار السلف والخلف -رضي الله عنهم- تشمل:

أ- ما صرحوا به من أقوال وبيانات تدعو إلى التيسير والتخفيف، وتصف الدين بالسماحة والاعتدال والواقعية والاتزان، وتنفي عنه التشدد والتنطع والمبالغة والتعمق في التعبد والتورع١.

من ذلك قول عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف٢.

---

١ حجة الله البالغة ص١-٣١، ص٣-٥٤ وما بعدها.
٢ عمدة القاري: كتاب الاعتصام، باب: الاقتداء بسنة رسول الله.