كتاب آل رسول الله وأولياؤه

عقائد الصحابة والقرابة وموقف أهل السنة والشيعة منها - والثاني عشر منهم مفقود فامتنع أن يكون إماما - ص: 58

ومصالحها لا الخاصة ولا العامة.

بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصلاً؛ فإن المؤمنين به لم ينتفعوا به أصلاً ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة. والمكذبون به يعذبون عندهم على تكذيبهم به فهو شر محض لا خير فيه، وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادل.

فأي شيء أضل من سعي من يتعب التعب الطويل، ويكثر القال والقيل، ويفارق جماعة المسلمين، ويلعن السابقين والتابعين، ويعاون الكفار والمنافقين، ويحتال بأنواع الحيل، ويسلك ما أمكنه من السبل، ويعتضد بشهود الزور، ويدلي أتباعه بحبل الغرور، ويفعل ما يطول وصفه، ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على أمر الله ونهيه ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى. ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه لم يظفر بشيء من مطلوبه، ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده، ولا أمره ونهيه، ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصلاً، إلا إذهاب نفسه وماله، وقطع الأسفار، وطول الانتظار بالليل والنهار، ومعاداة الجمهور لداخل في سرداب ليس له عمل ولا خطاب، ولو كان موجودًا بيقين، لم حصل به منفعة لهؤلاء المساكين.

فكيف وعقلاء الناس، يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس؟

ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة الإمامة يدخلون في طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم. فبينما هم يدعون إلى طاعة إمام معصوم، أصبحوا يرجعون إلى طاعة كفور ظلوم (١) .

---

(١) ج (٢) ص (١٦٤، ١٩٠) ج (٣) ص (٢٤٨) ج (١) ص (٢٩، ٣٧) .