كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب القرض - تعريفه وشروطه - ج: 2 - ص: 150

لزمه: إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب انقص فيلزمه أداء قيمته فيه وله بقيمته في بلد المطالبة وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل وإن كان من المتقومات فطالبه بقيمته في بلد القرض لزمه أداؤها ولو بذل المقترض أو الغاصب ما في ذمته ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق فإن كان المغصوب باقيا لم يجبر ربه على قبوله بحال١.

---

١ يريد إذا كان المغصوب باقيا بعينه ورد الغاصب بدله لم يجب على ربه قبوله ما دامت العين التي غصبت منه باقية.