كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب الرهن - حكم تصرف الراهن في الرهن - ج: 2 - ص: 161

وما قطع من الشجر من حطب وانقاض الدار تكون رهنا في يد من الرهن في يده كالأصل فتباع معه إذا بيع وتأتي الجناية الموجبة للقصاص وإذا رهن أرضا أو دارا أو غيرهما تبعه في الرهن ما يتبع في البيع من شجر وغيره وما لا فلا.