كتاب الأصول في النحو

باب ما جاز أن يكون خبرا - الثالث عشر العطف - ج: 2 - ص: 308

غير قياسٍ، وهذا لفظُ المازني وقول كلّ من يرضى قوله, وكان ينبغي أن تقول: مررتُ برجلٍ قائمٍ أبواه ولا قاعدٍ أبواه, وأن لا يجيء الأبوان مضمرين ولكنه حكي عن العرب وكثر في كلامهم حتى صار قياسًا مستقيمًا, ومما جاء في العطف لا يجوز في الأول قول العرب: "كُلُّ شاةٍ وسخلتها بدرهمٍ"١ ولو جعلتَ السخلةَ تلي "كُلّ" لم يستقمْ, ومثلهُ: "ربَّ رجلٍ وأخيهِ" فلو كان الأخ يلي "رُبَّ" لم يجز, ومن كلام العرب: "هذا الضاربُ الرجلِ وزيدٍ" ولو كان زيدٌ يلي الضاربَ لم يكن جرا, وينشدونَ هذا البيتَ [جرا] ٢:

الواهب المائةِ الهجانِ وعبدِها ... عوذًا تُزجَّى خلفَها أطفالها٣

وكان أبو العباس٤ -رحمهُ الله-٥ يفرقُ بين عبدها وزيدٍ, ويقول: إن الضمير في "عبدِها" هو للمائة فكأنه قال: وعبدُ المائة, ولا يستحسنُ٦ ذلك في "زيدٍ" ولا يجيزه٧ وأجاز ذلك سيبويه٨ والمازني, ولا أعلمهم قاسوه إلا على هذا البيت. وقال المازني: إنه من كلام العرب, والذي قال أبو العباس٩ أولى وأحسن, فإذا قلت: "مررتُ بزيدٍ القائمِ أبواه, لا القاعدينِ" أجريتَ "القاعدينِ" على: القائم أبواه عطفًا, فصارا جميعا من صفة زيدٍ ولم يكن في "القاعدينِ" ما يرجع إلى الموصول في اللفظ, ولكنه جاز في المعرفة كما جاز في النكرة, وتقول على هذا القياس: مررتُ بهند القائمِ أبواها لا القاعدين, فتجري "القاعدينِ" عليها.

---

١ انظر الكتاب ١/ ٢٤٤، وشرح الرماني ٢/ ٤٥، والخزانة ٢/ ١٨١.
٢ زيادة من "ب".
٣ مر تفسيره في الجزء الأول، صفة ٨٨ من الأصل.
٤ انظر: الخزانة ٢/ ١٨١، والدرر اللوامع ٢/ ٥٧.
٥ رحمه الله، ساقط من "ب".
٦ في "ب" استحسن.
٧ في "ب" أجيزه.
٨ انظر الكتاب ١/ ٩٣, والخزانة ٢/ ١٨١, والدرر اللوامع ٢/ ٥٧.
٩ انظر: المقتضب ٤/ ١٦٤.