كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

المسألة [٢٤]: في حكم تسمية المدينة النبوية بيثرب - المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث - ص: 403

[المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث]

ظاهرُ حديثِ أبي هريرة - رضي الله عنه - كراهَةُ تسميةِ المدينةِ بيثرب، ويؤكد هذا الظاهر حديث البراء، والذي فيه النهي الصريح عن ذلك، إلا أنه حديث ضعيف باتفاق، وأما الآية الكريمة فظاهرها يَدُلُّ على جواز تسمية المدينة بيثرب، وهذا يُوهِمُ التعارض بين الآية والحديث. (١)

---

= والروياني في مسنده (١/ ٢٤٠)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٢٠)، جميعهم من طريق صالح بن عمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٠): "رجاله ثقات"، وتُعُقِّب بأنَّ الحديث ضعيف؛ من أجل يزيد بن أبي زياد، القرشي الهاشمي، مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢/ ٣٧٣): "ضعيف، كَبُرَ فتغير وصار يتلقن، وكان شيعياً". اهـ
قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح، تفرد به صالح عن يزيد. قال ابن المبارك: ارْمِ بيزيد، وقال أبو حاتم الرازي: كل أحاديثه موضوعة. وقال النسائي: متروك الحديث". اهـ
وهذا الذي نقله ابن الجوزي في يزيد خطأ أشار إليه أبو إسحاق الحويني؛ فإنه قال: "أخطأ ابن الجوزي رحمه الله مرتين: الأولى: أنه جعل هذا الحديث موضوعاً، ولا حجة له. والثانية: أنه نقل ما قيل في يزيد بن أبي زياد القرشي، وليس هو راوي الحديث؛ فإن راوي الحديث هنا هو يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي، وهو صدوق، لكنه كان تغير، فضُعِّفَ لذلك". اهـ من النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة (١/ ١٣٧).
وقد رد الحافظ ابن حجر في القول المسدد، ص (٤٠)، على ابن الجوزي في زعمه بوضع الحديث فقال: "ولم يصب - يعني ابن الجوزى - فإن يزيد وإن ضعَّفه بعضهم من قبل حفظه وبكونه كانَ يُلقن فيتلقن في آخر عمره، فلا يلزم من شيء من ذلك أن يكون كل ما يُحدث به موضوعاً". اهـ
(١) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٤/ ٥٤٤)، والتمهيد، لابن عبد البر (٢٣/ ١٧١)، والمنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (٧/ ١٩٠)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤/ ٥٠١)، والروض الأنف، للسهيلي (٢/ ٣٤٧)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٣/ ٤٩٨)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (٩/ ٢١٨)، وتحفة المودود، لابن القيم، ص (١٣٤)، وفتح الباري، لابن حجر (٤/ ١٠٥)، وعمدة القاري، للعيني (١٠/ ٢٣٥)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (٤/ ٢٧٦).