كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

المسألة [١١]: في زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش رضي الله عنها - المبحث الخامس: الترجيح - ص: 721

[المبحث الخامس: الترجيح]

الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ هو ضعف القصة، وأنَّ الآية لا يصح في سبب نزولها إلا حديث أنس - رضي الله عنه - أنه قال: «جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» (١)، وهذا الحديث ليس فيه شيء مما ذُكِرَ في هذه القصة، فيجب الاقتصار عليه، وطرح ما سواه من الروايات الضعيفة.

ومما يدل على ضعف القصة:

١ - أنها لم تُرْوَ بسند متصل صحيح، وكل الروايات الواردة فيها، إما أنها مرسلة، أو أنَّ في أسانيدها ضعفاء أو متروكين.

٢ - تناقض روايات هذه القصة واضطرابها، ففي رواية محمد بن يحيى بن حبان: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء يطلب زيداً في بيته، وأن زينب خرجت له فُضلاً متكشفة، وأما رواية ابن زيد ففيها أنَّ زينب لم تخرج إليه، وإنما رفعت الريح الستر فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة، فرآها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتأتي رواية أبي بكر بن أبي حثمة فتخالف هاتين الروايتين، وتدعي أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذن عليها، فأذنت له ولا خمار عليها، وهذا الاضطراب والتناقض بين الروايات يدل دلالة واضحة على ضعف القصة وبطلانها.

٣ - أنَّ هذه الروايات مخالفة للرواية الصحيحة (٢) الواردة في سبب نزول

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (٧٤٢٠).
وأخرجه في كتاب التفسير، حديث (٤٧٨٧)، عن أنس - رضي الله عنه -، بلفظ: «أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ».
وأخرجه الترمذي، في سننه، في كتاب التفسير، حديث (٣٢١٢)، عن أنس، بلفظ: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ) فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُو، فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا، فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
(٢) هي رواية أنس - رضي الله عنه - المتقدمة في أول الترجيح، وهي في البخاري.