كتاب الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

كتاب النكاح - ص: 140

فما مر من قوله صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها" ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها" ذكره السمعاني في الكفاية فلو لم تكن هذه مخلوقة من مائه كانت تحرم عليه بهذا الحديث فكيف إذا كانت من مائه وأما المعقول فلأنها خلقت من مائه فتكون جزءا منه حقيقة وحسا كما هي جزء أمها والاستمتاع بالجزء حرام لما ورد في الصجيج في قضية امرأة هلال بن أمية مع شريك ابن سحماء إن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء يعني الذي زنى.

حجة الشافعي رضي الله عنه: أن البنت الحاصلة من الزنا ليس ببنت له شرعا بالإجماع في أربعة عشر حكما.

الأول: لو ادعت النسب منه منعها القاضي من ذلك. .

الثاني: أنها لاترث منه ولو كانت بنتا له لورثت منه.

الثالث: أنه لا يملك تزويجها ولو كانت بنته يملك تزويجها لقوله صلى الله عليه وسلم: "زوجوا بناتكم الأكفاء"

الرابع: أنه لا يكون له ولاية على مالها بالإجماع.

الخامس: أنه لا تجب عليه نفقتها وكسوتها.

السادس: أنه يحرم عليه النظر إليها ولو كانت بنتا له لما كان يحرم ذلك.

السابع: أنه يقبل القاضي شهادته لها ولو كانت بنتا له لما قبل شهادته في حقها.

الثامن: لا يحل له أن يرقد معها في بيت.

التاسع: أنه لا يحل له المسافرة معها.

العاشر: أنه لو قتلها وجب عليه القصاص ولو كانت بنتا له لما قتل بها.