كتاب السنة النبوية ومكانتها - با جمعان

المبحث الأول: مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي من حيث الاحتجاج بها - المطلب الأول: معنى حجية السنة ودليل ذلك - ص: 37

وقد عنون الخطيب البغدادي في كتابه "الكفاية" بقوله: "باب ما جاء في التسوية بين كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف" (١) .

"وصحة الاستدلال بحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عقيدة دينية أو حكم شرعي، يتوقف على أمرين:

الأول: ثبوت أن السنة - من حيث صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأصل من أصول التشريع" (٢) . وهذه المسألة لم يخالف فيها أحد من العلماء في الجملة؛ بحيث ينكرها كلها فلا يحتج بشيء منها (٣) .

"الثاني: ثبوت أن هذا الحديث قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق من طرق الرواية المعتمدة" (٤) .

وإذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن اتباعها واجب على كل مسلم؛ وبهذا جاء القرآن الكريم، يأمرنا باتباع كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث يقول سبحانه وتعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:٧] .

---

(١) ص ٢٣. ثم ذكر تحته حديث المقدام المذكور آنفاً من طرق مختلفة.
(٢) حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص ٢٤٥.
(٣) انظر: حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص ٢٤٨.
(٤) حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص ٢٤٥.