كتاب الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين

نص الكتاب - فصل (ما يتعين على من نصح نفسه) - ص: 88

ودلت الآية: أن من لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه. فليس بمؤمن؛ لقوله تعالى: {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} فهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه.

ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا/ يفصل النزاع, لاسيما في أصول الدين: التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء.

وقال الله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (١) .

ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف الكثير بعده- بين أمته-: أمرهم عند وجود الاختلاف بالتمسك بسنته، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: " إنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" (٢) .

ولم يأمرنا الله ولا رسوله: بالرد- عند التنازع والاختلاف- إلى ما عليه أكثر الناس، ولم يقل الله ولا رسوله: لينظر أهل كل زمان إلى ما عليه أكثر أهل زمانهم، فيتبعونهم. ولا إلى أهل مصر معين، أو إقليم (٣) .

وإنما الواجب على الناس: الرد (٤) إلى كتاب الله وسنة نبيه، وسنة

---

(١) سورة النساء آية ٦٥.
(٢) قطعة من حديث العرباض بن سارية، أخرجه أبو داود في "السنن" رقم ٤٦٠٧، والترمذي في "الجامع" رقم ٢٦٧٦، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في "السنن" رقم ٤٢، وأحمد في "المسند"٤/١٢٦، ١٢٧، والحاكم في "المستدرك" ١/٩٥،والبيهقي في "الدلائل" ٦/٥٤١، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٢٢٠، ١٠/١١٥، وقال: هو حديث جيد، من صحيح حديث الشاميين. كما في "الجامع" للحافظ ابن رجب /١٨٧،وصححه الحافظ بن تيمية في "الاقتضاء" ٢/٥٧٩.
(٣) (ط) : أو اقليم. ساقط.
(٤) (ع) : الرد عند التنازع.