كتاب التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية

إثبات صفة النزول لله تعالى - ص: 47

(ينزل ربنا) ولو كان كلامهم حقاً لقال ولو في مجلس واحد: ينزل ملك ربنا؛ حتى يحمل المطلق على المقيد، ولكنه لم يفعل، وقولهم هذا بلا شك فيه طعن في علم النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته، وطعن في نصحه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يقال لهؤلاء: هذا الذي تقولونه هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ فإن قالوا: لم يعلمه وعلمناه دونه فهو تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا هذا أمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم: هل هو قادر على الإفصاح عنه وبيانه للأمة بوضوح أم ليس بقادر؟ فإن قالوا ليس بقادر على الإفصاح عنه وأفصح عنه الجهمية فهذا طعن في فصاحته وبيانه، وإن قالوا قادر على الإفصاح عنه، يقال لهم: هذا فيه طعن في نصحه؛ لأنه عالم قادر ومع ذلك لم يفصح لأنه لم يقل ولا مرة واحدة ينزل ملك ربنا، وإن قالوا هو نصح الأمة وبين، قيل لهم: أعطونا ولو حديثاً واحداً قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ملك ربنا.

وهذه الأمور الثلاثة يمكن أن تقال في شأن من ينفي أي صفة من الصفات، ثم الحديث نفسه يرد على هذا التأويل كما سيأتي.

والناظم رحمه الله يثبت نزول الله على وجه يليق به جل وعلا, وأهل السنة في النزول يحترزون من أمرين:

١- تعطيل النزول ونفيه.

٢- تكييف النزول.

على القاعدة (إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل) .