كتاب العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

الفصل السادس: في أمره صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين. - ص: 138

وصرحت الأحاديث على أن وجوب طاعتهم في غير المعصية.

فقوله: {وَأُولِي الْأَمْرِ} أي: وأطيعوا أولي الأمر فيما أمروكم به من طاعة الله تعالى لا في معصية الله, فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (١) . وعن أبي هريرة أن النبي ـ قال: "سيلي عليكم بعدي ولاة, فيليكم البر ببره, ويليكم الفاجر بفجره, فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم, فإن أحسنوا فلكم ولهم, وإن أساءوا فلكم وعليهم" (٢) .

وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أمير شيئا فكرهه فليصبر, فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية" (٣) .

وقيل: المراد ب {وَأُولِي الْأَمْرِ} أهل الفقه والدين, روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن وأبو العالية قال الحافظ ابن كثير: "والظاهر أنها عامة في كل من ولي أمرا كالأمراء والعلماء, قال الله تعالى: {لوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ} (المائدة: من الآية ٦٣) وقال تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلمُونَ} (الأنبياء: ٧) وقوله:

---

(١) رواه البخاري (٦٧٢٥) ومسلم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
(٢) رواه الدارقطني (٢/٥٥) وابن جرير في تفسيره (٨/٥٠٢) والحديث فيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة, قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث, وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.
(٣) رواه البخاري (٦١٤٦) ومسلم (١٨٤٩) .