كتاب العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

الفصل السادس: في أمره صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين. - ص: 137

وقد قرن الله تعالى في كتابه طاعته بطاعة نبيه المصطفى, وكفى بذلك لجنابه شرفا, وبين في كثير من الآيات أن من أطاع رسوله فقد أطاعه, ومن عصى أمره فقد عصى الله وأضاعه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله" (١) .

وقوله: {وَأُولِي الْأَمْرِ} المراد بهم أمراء المسلمين في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم وكذلك بعده؛ لأن السبب وإن كان خاصا فالحكم عام قطعا.

فقد روى البخاري عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس, إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية (٢) . وروى الإمام أحمد بسنده عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار, فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال: أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني قالوا: بلى قال: فأجمعوا لي حطبا, ثم دعا بنار فأضرمها فيه, ثم قال: قد عزمت عليكم لتدخلنها قال شاب: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار, فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها قال: فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: "لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا, إنما الطاعة في المعروف". وقد خرجاه أيضا في الصحيحين (٣) . وقد دلت الآية على وجوب طاعة الأمراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده, ويندرج في ذلك القضاة وأمراء السرايا. وفي الحديث: "من أطاع أميري فقد أطاعني, ومن عصى أميري فقد عصاني" (٤) .

---

(١) رواه البخاري (٧١٣٧) ومسلم (١٨٣٥) .
(٢) رواه البخاري (٤٥٨٤) ومسلم (١٨٤٣) .
(٣) رواه البخاري (٢٧٢٦) ومسلم (١٨٤٠) .
(٤) رواه البخاري (٧١٣٧) ومسلم (١٨٣٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.