كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل - المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية - ص: 182

والمعنيان متقاربان بالنظر إلى المراد بالاحتمال في هذا البحث، فيقال بالنظر إلى المعنى الثاني المتعدي: (يحتمل هذا الدليلُ التحريمَ والندبَ) أي يتضمنهما، فالدليل محتمِل والندب والتحريم فهما محتمَلان، والفعل متعدّ، ثم يقال بالنظر إلى المعنى الأول اللازم: (يحتمل الندب والتحريم أن يراد بهما في هذا الدليل) ، أي يجوز ويمكن أن يراد بهما، فالتحريم والندب محتمِلان، والفعل لازم.

ويكون الفرق بين المعنيين اللازم والمتعدي اختلاف النظر عند المتكلم في إرادة المحتمَل فقط أو إرادته مع المحتمِل، فإذا عبر عن المحتمَل فقط كان الفعل لازما، وإذا عبر عنه وعن المحتمِل كان الفعل متعديا. والله تعالى أعلم.

ألفاظ مرادفة للاحتمال:

وقد يعبر أهل العلم رحمهم الله في موضع استعمال الاحتمال بألفاظ أخرى مرادفة له في المعنى، مثل الإمكان١ والجواز٢ والتردد٣.

---

١ انظر البرهان للجويني١/١٠٧-١٠٨،١٦١-١٦٢،٣٥١ وإحكام الأحكام للآمدي١/١٣٩ والموافقات ٣/٢٦١.
٢ انظر شرح مختصر الروضة للطوفي٢/٧٢٠-٧٢١ والصواعق المرسلة٢/٦٨٢-٦٨٣.
٣ انظر البرهان١/١٥٨، ٢٨٥-٢٨٦، ويفهم من بعض العبارات استعمال الشبهة بمعنى قريب من الاحتمال، انظر الأم للإمام الشافعي٤/١٨١ وأصول الشاشي/٣٧٩