كتاب اللمع في أصول الفقه للشيرازي

الكلام في الأمر والنهي - باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح - ص: 28

[باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح]

وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى