كتاب اللمع في أصول الفقه للشيرازي

الكلام في الأمر والنهي - باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز - ص: 32

فصل

وأما النص: فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: "يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك". لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه.

فصل

وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بينا فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فيخرج إحداهما بدليل فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا.