كتاب اللمع في أصول الفقه للشيرازي

الكلام في الأمر والنهي - باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز - ص: 38

تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ١ وهذا عام في الرجعية وغيرها ثم قال في آخر الآية: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ٢ وهذا خاص بالرجعيات فيحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص ولا يخص أولها بآخرها لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية فلا يجوز ترك العموم بأولها.

---

١ سورة البقرة جزء من الآية: ٢٢٨.
٢ سورة البقرة جزء من الآية: ٢٢٨.