للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله تعالى: أكثر ما يخطى الناس من جهة التأويل والقياس.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله [١٤/ب] وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاث نصا أو استنباطا بحال وأما الأقيسة الفاسدة فإنها أكثر ما عند أهل الضلال وأل من قاس إبليس

وقال: إن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير انتهى كلامه رحمه الله: تعالى".

والمقصود: أن يعلم المسلم أن بذل النفس في طاعة الله ومرضاته أمر مطلوب للرب تعالى من عبده ليكون الدين كله لله فمن رغب بنفسه عن ذلك وآثر مرادها وراحتها وشهوتها على مراد ربه وإقامة دينه وطلب مرضاته فقد عرض نفسه لمقت الله وعقابه وحرم نفسه ما حصل للمؤمنين المتقين من جزيل ثوابه فلا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ومن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

ثم إن هذا المغرور المسكين؛ قال: وأباحه الكفر إذا أكره عليه؛ قال عزمن قال: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} [النحل: \١٠٦] نزلت في عمار بن ياسر أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال "كيف تجد قلبك" قال: مطمئنا بالأيمان.

فالجواب: وبالله التوفيق أن نقول: لا يخفى أن هذا الرجل ادعى لنفسه أمرا لا وجود له ولا حقيقة واستدل بدليل هو في الحقيقة عليه لا له؛ وذكر أمرا مجملا مبهما تشبيها على العامة ليلبس عليهم أمر دينهم وفي ضمنه أنه أقر على نفسه بما صدر منه مما لا يحبه الله ويرضاه؛ وغير أنه اعتذر عن نفسه بالإكراه:

ومن له أدنى مسكة من عقل وتمييز يعلم أنه لا عذر لهذا الرجل فيما قد صدر منه؛ فإن دعواه الإكراه ممنوعة: لأنه إن كان على الإقامة عندهم فهذا باطل قطعا؛ لأنهم لم يحبسوه ولم يجعلوا على كل نقب من نقوب القرية حرسا يمنعه الخروج منها؛ ولا جعلوا على طرقاتها رصدا‘ والمناهل:

<<  <   >  >>