كتاب المطلق والمقيد

الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد - المبحث الخامس: في حكم المطلق والمقيد - ص: 154

دليل١، كما اتفقوا أيضاًَ على أن اللفظ المطلق يحتمل التأويل، والصرف عن ظاهره المتبادر منه إذا قام الدليل على ذلك، يستوي في ذلك من يجعل للمطلق حكم الخاص٢، ومن يجعله في قوة العام٣؛ لأن صرف اللفظ الخاص بالدليل متفق عليه٤.

لكن الخلاف بين الأصوليين جار في كيفية دلالة المطلق على معناه

---

١ فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري ٢/٨٢، التوضيح مع التلويح ١/٦٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٥، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي ص: ٦١ ط الحلبي بمصر ١٣٤١هـ المرآة وشرحها المرقاة ص: ٨٢، أصول الفقه د. محمد سلام مذكور ص: ٣٠٧، ط أولى دار النهضة العربية بالقاهرة سنة ١٣٩٦هـ، الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان ص: ٢٣٧ ط ٣ مطبعة سلمان الأعظمي بغداد سنة ١٣٨٧هـ، وأصول الفقه لشاكر الحنبلي ص: ١٠٤، ط أولى مطبعة الجامعة السورية سنة ١٣٦٨هـ.
٢ حاشية الأزميري على مرآة الأصول لملاخسرو ص: ٣٤٠ - ٣٤٧، فصول البدائع في أصول الشرائع ص: ٨١، التوضيح مع التلويح ١/٦٣، وفتح الغفار المسمى مشكاة الأنوار لابن نجيم الحنفي ٢/٥٦.
٣ أصول السرخسي ١/١٥٩، وشرح الكوكب المنير لشهاب الدين الفتوحي ص: ٢١٨ ط أولى بتحقيق محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ١٣٧٢.
٤ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص: ١٩٢، وأصول الأحكام د. حمد عبيد الكبيس ص: ١٨٤، والمدخل إلى علم أصول الفقه للأستاذ معروف الدواليبي ص: ٢١٢.